كريتر نت – متابعات
سلطت الفضيحة المالية لزعيم حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي بعد إعلان تبرعه بمبلغ 80 ألف دينار من ماله الخص لشراء معدات طبية بالرغم من تأكيده المتكرر أنه يعيش حياة متواضعة وأسرته تعمل بالزراعة، الضوء على الثروات المالية لقيادات تنظيم الإخوان في بلدان عربية عديدة في حين أن هؤلاء دائما ما يعمدون على إظهار فقرهم لجذب الملايين من المواطنين إليهم.
بالنظر إلى راشد الغنوشي والذي يترأس البرلمان التونسي فإن مصادر تونسية منشقة عن حركة النهضة، كشفت عن أن ثروته تصل لـ2.7 مليار دينار تونسي (مليار دولار)، وبحسب المصادر ذاتها فإن هذا المبلغ يعتبر رقمًا ضئيلًا مقارنة بما يمتلكه من أموال خارج البلاد.
سقط الغنوشي دون أن يدري في مأزق قد يزيحه من قمة السلطة التشريعية المتحكمة في كثير من آليات الحكم في تونس لأن مبلغ 80 ألف دينار الذي تبرع به راشد الغنوشي في إطار مجابهة كورونا لا يتناسب مع تصريحه بالمكاسب والممتلكات (إقرار الذمة المالية) الذي قام بنشره سابقا، وبمقتضاه تمكن من خوض الانتخابات والنجاح فيها ومن ثم أضحى رئيسًا للبرلمان.
وتحرك البرلماني التونسي ياسين العياري للتعرف على أوجه هذه الثورة وقدم مراسلة إلى هيئة مكافحة الفساد للتقصي والتحقيق في أموال الغنوشي، كما أنه راسل أيضا فرقة مكافحة التهرب الضريبي في وزارة المالية مع طلب التعهد بالموضوع.
وتسببت ثروة الغنوشي المشبوهة في انقسامات بين قيادات الإخوان منذ عام 2017، حيث كانت السبب المباشر في مطالبة 100 إخواني، الغنوشي بالانشقاق والاستقالة، لأنه اسقط الستار الذي كانت تختبئ خلفه الجماعة الإرهابية التي تدعي الزهد في الحياة وتتعامل مع الحكومات على أنها الوحيدة التي تقوم بممارسات الفساد وسرقة حقوق المواطنين الأبرياء.
وتعد ثروة الغنوشي الطائلة محل جدل وسجال واسع في تونس، وشارك التونسيون على نحو واسع في حملة “من أين لك هذا؟”، والتي جرى تدشينها على مستوى قطاعات شعبية واسعة إزالة الغموض الذي يحيط بمصدر ثرائه عبر فتح ملفه المالي والتحقيق في حساباته البنكية، والحصول على أجوبة بشأن طرق الحصول على هذه الأموال الطائلة التي يحوزها وهوية الجهات المانحة.
لا يرتبط الأمر فقط بزعيم حركة النهضة الإخوانية، إذ أن عدد كبير من قيادات الإخوان لديهم ثروات طائلة أغلبها جرى تهريبه للخارج ويجري توظفيها في تمويل العمليات الإرهابية وأنشطة التنظيم الدولي للإخوان، وتعمل الجماعة الإرهابية على لفت الأنظار عن تلك الثروات والتركيز على واقع البلدان العربية وإلهاء المواطنين بمشكلاتهم ومحاولة جذبهم إلى خطاب المظلومية الذي يسوقون له.
ويعد الإخواني المصري يوسف ندا أحد أغنى رجال الجماعة الإرهابية وتزيد ثروته عن 80 مليون دولار فهو صاحب بنك التقوى، بجزر البهاما، وهو البنك الذي سبق واتهمه الرئيس الأميركي جورج بوش بضلوعه في دعم وتمويل الإرهاب وأصدر قرارا بتجميد أمواله وأصول شركاته في نوفمبر 2001.
والأمر ذاته ينطبق على القائم بأعمال مرشد الإخوان في مصر إبراهيم منير ويمتلك ثورة تزيد على 7 مليون دولار ويعيش فى لندن ويشرف على عدد من المواقع الإعلامية التابعة للجماعة، وصدر ضده حكما بالأشغال الشاقة المؤبدة فى قضية إحياء تنظيم جماعة الإخوان عام 1965 ميلاديا وعمره ولكن حينما وصلت الجماعة إلى سدة الحكم بعد ثورة 25 يناير أصدر محمد مرسى عفوا عاما عنه في عام 2012.
ويعد العراقي أنس التكريتي أحد أغنياء التنظيم الإرهابي أيضاً وتزيد ثروته عن 9 مليون دولار ويعيش حاليا فى لندن ويمتلك مؤسسة قرطبة، وهي مؤسسة فكرية لكنها تورطت في تقديم الدعم لعدد من التنظيمات الإرهابية.
