كريتر نت – متابعات
أكّد رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيد، في كلمة عقب تكليفه رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية، الخميس 29 يوليو (تموز)، أنه “لا مجال للتلاعب بالدولة أو تقسيمها أو تفجيرها من الداخل”، مجدداً حرصه على حماية الحقوق والحريات.
وطمأن سعيد “الجميع في تونس وخارجها، أننا نحتكم للقانون”، مؤكداً أنه اتخذ التدابير “الاستثنائية ضماناً للحقوق والحريات ولاستمرارية الدولة”، التي قال إنها “ليست دمية تحركها الخيوط من وراء الستار واللوبيات والفاسدين”.
وبعدما أدى غرسلاوي اليمين أمامه، قال الرئيس التونسي، “لا مجال للتلاعب بالدولة أو تقسيمها أو تفجيرها من الداخل كما يسعون في الخفى”، مؤكداً أن القانون يطبّق “تطبيقاً كاملاً لا مجال فيه لأي تجاوز لا من السلطة ولا من أي جهة أخرى”.
وقال سعيد إنه يستمد الثقة “من التوكيل الشعبي الذي ظهر في أكثر من مناسبة ويوم 25 يوليو، حين اضطررت إلى اللجوء إلى الفصل 80 من الدستور حفاظاً على الدولة والحقوق والحريات”.
وبعدما جمّد عمل البرلمان لمدة 30 يوماً وأقال رئيس الوزراء وعدداً من كبار المسؤولين في الدولة، استتبع الرئيس التونسي إجراءاته بإعلان معركة استعادة الأموال المنهوبة، قائلاً الأربعاء إن 460 شخصاً سرقوا 13.5 مليار دينار (4.8 مليار دولار) من المال العام، وداعياً إياهم إلى القبول بتسوية قانونية لإعادة الأموال المنهوبة وإلا سيلاحقون قضائياً.
وفيما قال إن “الاختيارات الاقتصادية الخاطئة” تسببت في ضغوط مالية كبيرة على تونس، دعا سعيد الأربعاء، التجار إلى خفض الأسعار وحذرهم من تخزين السلع أو المضاربة.
كما أنهى الرئيس التونسي مهام رئيس التلفزيون الوطني محمد لسعد الداهش وعيّن بديلاً مؤقتاً له، وأنشأ غرفة عمليات لإدارة أزمة فيروس كورونا.
في غضون ذلك، أعلن القضاء الأربعاء أنه يجري تحقيقاً مع حزبي “النهضة”، أكبر كتل البرلمان، و”قلب تونس”، ثاني أكبر حزب، للاشتباه في تلقيهما أموالاً من الخارج خلال حملة انتخابات عام 2019، لكن “النهضة” نفى ارتكاب أي مخالفات.
وبعدما فشلت دعوات “النهضة” إلى النزول للشوارع احتجاجاً على خطوات الرئيس التي وصفتها بـ”الانقلاب”، دعت الحركة للهدوء ولحوار وطني للخروج من الأزمة، في حين قالت جماعات المجتمع المدني، ومنها الاتحاد العام التونسي للشغل، إنه يتعين على الرئيس وضع خريطة طريق للخروج من الأزمة في غضون شهر.
ولم تكن هناك مؤشرات تذكر الخميس على أي توتر سياسي في البلاد، إذ لم تخرج أي احتجاجات ولم تقع اضطرابات، في حين طوّقت قوات الجيش محيط البرلمان والحكومة ومحطة التلفزيون الرسمية.
