كريتر نت – متابعات
رصدت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمنية، أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون ميليشيا الحوثي خلال عامين.
وادانت الوزارة الأعمال الإجرامية البشعة التي تمارسها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وفي مقدمتها أعمال التعذيب وانتهاك حق الحياة التي طالت المختطفين والمخفيين قسراً في معتقلاتها.
وأوضحت في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أنها رصدت 1635 حالة تعذيب في العامين الماضيين، وأكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب، منها 33 امرأة مختطفة تعرضن للتعذيب المفضي للموت، وتوفى عدد من المختطفين نتيجة الإهمال وتدهور حالتهم الصحية في ظل الحرمان المستمر من تلقي العلاج، فيما تعرض آخرون للتصفية الجسدية داخل سجون الميليشيا.
وندد البيان على هذا الصعيد، بالجريمة البشعة المرتكبة بحق أحد المختطفين في سجون ميليشيا الحوثي بمحافظة ذمار، جنوب صنعاء، وراح ضحيتها شاب في الثامنة والعشرين من عمره، قضى تحت التعذيب بعد اختطاف دام عاما ونصف.
وقالت الوزارة، إن هذه الجريمة تأتي امتداداً لسلسلة من الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الميليشيا الحوثية الإرهابية بحق المختطفين والمخفيين في معتقلاتها رجالاً ونساءً وأطفالاً، يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي وسوء المعاملة القاسية وغير الإنسانية التي حرمتها وأدانتها القوانين والأعراف المحلية والدولية، التي تندرج تحت الانتهاكات لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ودعت منظومة الأمم المتحدة ومكتب المبعوث الأممي للضغط على ميليشيا الحوثي للتوقف فوراً عن هذه الجرائم، ووضع حد لها، وإطلاق سراح المختطفين كافة، والمخفيين قسراً، والاستجابة لدعوة الحكومة ومبادرتها التي قدمتها لجنة التفاوض الإشرافية لإطلاق سراح جميع المختطفين والأسرى، وإجراء عملية تبادل قائمة على مبدأ الكل مقابل الكل.
والجمعة قال وزير الإعلام معمر الإرياني إن ميليشيات الحوثي حولت المناطق التي تسيطر عليها إلى أكبر بؤر الاتجار بالبشر في العالم، مطالبا المجتمع الدولي بمحاسبتها.
وذكر الإرياني في سلسلة تغريدات عبر حسابه في تويتر أنه ”في اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر 30 يوليو، نتذكر المآسي التي خلفتها ميليشيات الحوثي المدعومة من ايران منذ انقلابها على الدولة، من سياسات إفقار وتجويع وتشريد لليمنيين، وجرائم وانتهاكات غير مسبوقة، وملايين الضحايا للحروب والصراعات التي فجرتها، مخلفة أكبر أزمة إنسانية في العالم“.
وطالب الوزير المجتمع الدولي والأمم المتحدة، وهيئات ومنظمات حقوق الإنسان ”بالانتصار لمعاناة الملايين من ضحايا جرائم ميليشيات الحوثي الارهابية في الاتجار بالبشر، وتقديم المسؤولين عن تلك الجرائم من قيادات وعناصر الميليشيات للمحاكمة، باعتبارهم (مجرمي حرب) وضمان عدم إفلاتهم من العقاب“.