كريتر – وكالات
بعد أسبوع من قراره تجميد البرلمان وإقالة رئيس الحكومة، مازال الغموض يلف موقف الرئيس التونسي قيس سعيّد بشأن خارطة الطريق السياسية التي يطالب بها الفاعلون المحليون والدوليون تمهيدا لاستئناف العمل بالمؤسسات والحفاظ على المسار الديمقراطي في البلاد. من جانبها، اختارت حركة النهضة التي تملك أكبر كتلة نيابية في البرلمان، التخفيف من نبرة خطابها بشأن قرار سعيّد بعد أن وصفت خطوته في البداية بـ”الانقلاب” وسط أزمة داخل الحزب طغت عليها الحالة الصحية لرئيسها راشد الغنوشي
ينتظر الفاعلون السياسيون في تونس الخطوات المقبلة للرئيس قيس سعيّد الذي بات يمسك لوحده بمفاتيح اللعبة السياسية في البلاد وعلى رأسها ضبط خارطة طريق لعودة المؤسسات الدستورية إلى مجراها الطبيعي.
فبعد إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد عمل البرلمان الأحد الماضي، في خطوة لاقت ترحيبا شعبيا واسعا، تنتظر الطبقة السياسية والمجتمع الدولي تعيين رئيس جديد للحكومة تتوضح معه رؤية سعيّد لخريطة الطريق التي من المفترض أن يقترحها لفترة ما بعد “الإجراءات الاستثنائية”.
من سيتولى رئاسة الحكومة؟
واصل سعيّد السبت والأحد لقاءاته مع أبرز المنظمات الاقتصادية والسياسية. آخر من التقى به سعيّد كان محافظ البنك المركزي مروان العباسي، الذي ترشحه دوائر محلية لتولي رئاسة الحكومة من ضمن مرشحين آخرين. وأثنى سعيّد خلال لقائه العباسي بـ”الوقفة الصادقة للدول الصديقة والشقيقة لسد الاختلالات في التوازنات المالية ومساعدة تونس الوفاء بالتزاماتها المالية الداخلية والخارجية”.
وتعاني تونس أزمة مالية واقتصادية خانقة زادت من حدتها أزمة كورونا التي تسببت في وفاة أكثر من عشرين ألف شخص. وويتوقع أن يظل العجز في موزانة 2021 نحو 8 مليار دينار (نحو 3 مليار دولار) في وقت تستمر فيه المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لمنح تونس قرضا جديدا. ومن المنتظر أن يبلغ الدين العام مستوى قياسيا وفق قانون المالية لعام 2021 والذي توقع أن يصل إلى 100 مليار دينار (35,3 مليار دولار) وهو ما يمثل 90 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
واللافت للانتباه في تحركات سعيّد بعد تفعيله “الإجراءات الاستثنائية”، عدم استقباله أي شخصية سياسية محلية واكتفى بلقاء منظمات مهنية وقطاعية على علاقة بالشأن الاقتصادي والاجتماعي. وهو ما يبقي الغموض حول خطته لاستئناف المسار الديمقراطي في البلاد خصوصا أن أستاذ القانون المستقل لم يخف في مواقف سابقة عدم رضاه عن الطبقة السياسية معارضة وحكما رافضا ما يسميه بسياسة “الصفقات”.
