كريتر نت – العرب
أعفى الرئيس التونسي قيس سعيّد كلا من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، ووزير تكنولوجيات الاتصال، الذي يتولى أيضا منصب وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بالنيابة، من منصبيهما.
وأعلنت الرئاسة التونسية في بيان لها أن الأوامر الرئاسية تقضي بـ”إعفاء علي الكعلي من مهامه وزيرا للاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، وتكليف سهام البوغديري نمصية بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار”.
وتقرّر “إعفاء محمد الفاضل كريّم من مهامه كوزير لتكنولوجيات الاتصال وكوزير للفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بالنيابة، وتكليف نزار بن ناجي بتسيير وزارة تكنولوجيات الاتصال”.
وتتواصل منذ 25 يوليو حملة إقالات وإعفاءات طالت عددا من وزراء حكومة هشام المشيشي المعفى، ومسؤولين بارزين فيها أبرزهم وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان.
وكلف الرئيس سعيّد المستشار الأمني رضا غرسلاوي بتسيير شؤون وزارة الداخلية، وعيّن محمد الشريف مديرا عاما للمصالح المختصة (المخابرات) بالوزارة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الوضع الأمني في البلاد ومنع أي اختراقات لجهاز الدولة الأمني.
وأكد الرئيس التونسي أن وزير المالية المعفى من منصبه متوار عن الأنظار وهاتفه مغلق، مشيرا إلى أنه “تم الاتصال به في عدة مناسبات ولم يحضر ولا أعلم إذا سرق أم لا؟”، مشددا على أنه “لا أثر له”.
وشدّد قيس سعيّد خلال اجتماعه بالمكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار على أنّ أموال الشعب يجب أن تعود إلى المجموعة الوطنية، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة حادة بسبب تراكم الديون وارتفاع العجز المالي، نتيجة فشل السياسات التي اعتمدتها الطبقة السياسية الحاكمة سابقا.
ويترقب الشارع التونسي إعلان الرئيس سعيّد عن خارطة الطريق للمرحلة المقبلة، وخصوصا الشخصية التي سيتم تكليفها برئاسة الحكومة، والخطوات التالية التي سيخطوها الرئيس لإجراء الإصلاحات اللازمة.
ويقود الرئيس التونسي الذي أعلن عن تدابير استثنائية لمدة 30 يوما قابلة للتمديد، حملة علاقات ولقاءات داخليا وخارجيا لحشد الدعم وبداية مرحلة إصلاحات واسعة مثل مكافحة الفساد والغلاء والاحتكار.
