كريتر نت – متابعات
صنعاء – طالبت الحكومة اليمنية جميع البنوك العاملة في البلاد بنقل إدارة عملياتها من صنعاء الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية، إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وناقش البنك المركزي اليمني التابع للحكومة اليمنية أوضاع القطاع المصرفي، وفي مقدمتها عدم التزام البنوك بتسليم بياناتها المالية خلال مهلة 15 يوما كان البنك المركزي أعطاها للبنوك، تنتهي اليوم، وفقا للوكالة.
وقال إنه “سيعلن قائمة بالبنوك غير الملتزمة، وتزويد جميع الجهات المحلية والبنوك والمؤسسات المالية والمصرفية الخارجية والمنظمات الدولية الأخرى بها”.
ووجه المركزي البنوك بسرعة نقل مراكز إدارة عملياتها إلى العاصمة المؤقتة، حيث يتواجد المقر الرئيسي للبنك، بما يمكنه من القيام بإجراءات التحقق من جميع عملياتها والتفتيش الميداني المباشر لمؤيداتها والتأكد من التزامها بالوفاء بكافة المتطلبات القانونية، وفقا للوكالة.
وتتواجد إدارة عمليات البنوك التجارية والإسلامية في العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.
ودعا المركزي “كافة الشركات والمؤسسات التجارية المستوردة إلى عدم تنفيذ أي عمليات مالية أو مصرفية، ومنها فتح الاعتمادات والتحويلات مع البنوك التي سيتم إدراجها ضمن قائمة البنوك غير الملتزمة”.
وقال البنك إنه “سيتولى ترحيل النقد الأجنبي للبنوك المرخص لها والملتزمة فقط، لتغذية أرصدة حساباتها لدى البنوك في الخارج، بهدف تغطية اعتماداتها وتحويلاتها لأغراض عمليات الاستيراد”.
وشدد على أن “الهدف من هذه الإجراءات ضمان سلامة أداء القطاع المصرفي اليمني واستمرارية نشاطه في خدمة الاقتصاد الوطني”.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت استمر الريال اليمني في التراجع إلى أدنى مستوى في تاريخه، حيث وصل صرف الدولار الأربعاء إلى 1020 ريالا في مناطق الحكومة.
وسعت بعض القوى المحلية في المحافظات اليمنية إلى مواجهة بعض السلوكات المضرة بالعملة اليمنية ومحاولات تهريبها بطرق غير شرعية.
وقررت السلطات اليمنية بمدينة تعز جنوبي البلاد الخميس، منع نقل العملة المحلية إلى خارج المدينة.
جاء ذلك في تعميم من قائد محور تعز، نائب رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة خالد فاضل، إلى قادة الوحدات العسكرية ومسؤولي أجهزة الأمن والمخابرات.
ووجه فاضل في التعميم “بالقبض على من يقومون بتلك العمليات التي تضر بالاقتصاد الوطني وتساهم في تدهور العملة، ومصادرة العملات من الطبعة الجديدة الموجودة لدى المواطنين”.
كما تضمن التعميم “منع خروج أي عملة إلى خارج المدينة منعا باتا”.
وقال مصدر عسكري بالمدينة إن الخطوة جاءت إثر رصد سماسرة أمام منشآت الصرافة يشترون طبعة جديدة من العملة ضختها الحكومة مؤخرا، لتوحيد سعر الصرف في عموم البلاد بسعر أعلى عبر استبدالها بطبعة قديمة تعتزم الحكومة سحبها من السوق.
وتتميز الطبعة الجديدة بحجمها الكبير، وتماثل تلك التي يتم تداولها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وتحمّل الحكومة اليمنية المتمردين مسؤولية ما وصل إليه اليمن من تدهور مالي واقتصادي وتفشي الفقر والماجعة.
ويتنكر الحوثيون لكل الجهود الداخلية والإقليمية والدولية لإنهاء الصراع، وإنقاذ الشعب اليمني الذي يواجه أكثر من ثلثيه خطر المجاعة.
إلى ذلك، لفت مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية باليمن في تقريره، إلى أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت مع انخفاض قيمة الريال اليمني، ما جعل من الصعب على المواطنين العاديين تحمل الضروريات الأساسية بما في ذلك الغذاء.
