كريتر نت – صنعاء
أعلنت جماعة الحوثي المسيطرة على مناطق شاسعة في شمال وغرب اليمن من ضمنها العاصمة صنعاء الثلاثاء، رفضها طلب الحكومة المعترف بها دوليا من البنوك نقل إدارة عملياتها من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، لتعقّد بذلك الجهود المتعثّرة أصلا والتي تبذلها حكومة معين عبدالملك لوقف تدهور قيمة الريال اليمني والتي تسببت بموجة غلاء غير مسبوقة زادت من تعقيد الأوضاع الاجتماعية الصعبة في مناطق سيطرة الشرعية.
وجاء الرفض الحوثي في بيان صادر عن البنك المركزي في صنعاء والخاضع لسيطرة المتمرّدين، نشرته وكالة “سبأ” التابعة لهم.
وقال البيان إنّ “تهديدات البنك المركزي في عدن تجاه البنوك العاملة في البلاد تأتي كمحاولة لتشتيت الانتباه عن فشله في الوفاء بالحد الأدنى من مهامه وتسببه بالتدهور المستمر في المناطق المحتلة (يقصد مناطق الحكومة) في كافة الجوانب”.
وأضاف “يؤكد البنك المركزي اليمني بصنعاء لكل المعنيين بالقطاع المصرفي محليا ودوليا، قيامه بكافة أنشطة الرقابة على النشاط المصرفي من خلال طاقم محترف سبق لكافة المؤسسات المالية الدولية التعامل معه”.
وحمّل البيان “قيادة البنك المركزي في عدن مسؤولية أي خطوات أو قرارات تستهدف المساس باستقرار القطاع المصرفي اليمني أو إعاقة أنشطته التي تمثل عمودا رئيسيا للأنشطة الاقتصادية وبرامج المساعدات الإنسانية”.
والخميس الماضي طالب البنك المركزي التابع للحكومة اليمنية في بيان جميع البنوك العاملة في البلاد بنقل إدارة عملياتها من صنعاء إلى عدن كي يتسنى له التحقق من جميع عملياتها والتفتيش الميداني المباشر لها.
الشرعية اليمنية تخشى انهيارا شاملا للوضع الاقتصادي والاجتماعي في مناطق سيطرتها وتطلب دعما دوليا عاجلا لتفاديه
وتوعد بإعلان قائمة بالبنوك غير الملتزمة وتزويد جميع الجهات المحلية والبنوك والمؤسسات المالية المصرفية الخارجية والمنظمات الدولية الأخرى بتلك القائمة.
وأضاف أنه “سيتولى ترحيل النقد الأجنبي للبنوك المرخص لها والملتزمة فقط بتغذية أرصدة حساباتها لدى البنوك في الخارج بهدف تغطية اعتماداتها وتحويلاتها لأغراض عمليات الاستيراد”.
وفي اليمن هناك بنكان مركزيان أحدهما في عدن ويتبع الحكومة المعترف بها دوليا، والثاني في صنعاء ويخضع للحوثيين.
وبمقارنة مدى التحكّم في العُملة وتسيير شؤونها وما يترتّب عن ذلك من انعكاسات اقتصادية واجتماعية تميل الكفّة بوضوح لصالح بنك صنعاء، ما يجعل يمنيين يتحدّثون عن مظهر آخر لهزيمة الشرعية اليمنية أمام المتمردين الحوثيين ماليا واقتصاديا بالإضافة إلى عدم قدرتها على هزيمتهم عسكريا.
وتخشى الشرعية اليمنية من انهيار الوضع المالي والاقتصادي والاجتماعي بالكامل في مناطق سيطرتها، وتطلب لتفادي ذلك دعما إقليميا ودوليا عاجلا. ودعا رئيس الحكومة قبل أيام “الدول الشقيقة والصديقة إلى تقديم دعم عاجل حتى لا يحدث انهيار كامل يصعب بعده أي تدخل لإنقاذ الاقتصاد اليمني”. كما طالبت الرئاسة اليمنية الأمم المتحدة ببذل جهود لتخفيف معاناة السكان جراء تدهور العملة المحلية.
وقال علي محسن صالح نائب الرئيس عبدربه منصور هادي خلال لقائه في العاصمة السعودية الرياض بويليام جريسلي منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، إنّ المعاناة الإنسانية التي يعيشها اليمنيون تقتضي تقديم المزيد من الدعم الاقتصادي والإغاثي والإنساني.
ويشهد الريال اليمني منذ أسابيع تراجعا قياسيا في قيمته للمرة الأولى في تاريخه حيث تجاوز سعر الدولار ألف ريال وسط موجة سخط شعبي في البلاد. وقبل اشتعال الحرب في خريف العام 2014 كان يباع الدولار الواحد بـ215 ريالا لكن تداعيات الصراع ألقت بانعكاساتها السلبية على مختلف القطاعات بما في ذلك العملة.
