كتب : علي النقي
يسعى البنك المركزي اليمني من مقره الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن الى إصلاح جملة من التشوهات التي اصابت العملة الوطنية المحلية من خلال حزمة من الاجراءات الإدارية القانونية ،بهدف معالجة جذر المشكلة الرئيسي وهو ممارسة جريمة غسيل الأموال ، وماينتج عنها من مضاربة بالعملة المحلية ،وصعود سعر العملات الاجنبية في مقابل الهبوط الحاد للعملة المحلية .
ولكن هل غسيل الاموال يمارس فقط في اليمن ؟!وهل فقط حدث خلال الفترة الاخيرة التي نشبت فيها الحرب ؟!
الاكيد ان غسيل الاموال يعد جريمة وفق المرجعيات القانونية الدولية وهي جريمة ارتبطت بالارهاب ،واليمن لديه قانون لمكافحة الجريمة المنظمة كغسيل الاموال ،غير ان القانون اليمني لمكافحة غسيل الاموال متخلف جدا بالنظر الى تطور ادوات ووسائل ممارسة جريمة غسيل الاموال .
وفي اطار البحث عن اسباب مايسمى بممارسة الاقتصاد الخفي يرجح خبراء اقتصاد محليون ابرزهاالى مايلي :
-وضع الحرب وتدعياتها .
-زيادة الفساد والكسب غير المشروع
-انقسام البنك المركزي بين حكومتين .
-وجود كم هائل من شركات الصرافة والذي يدل على تداول غير طبيعي للعملة .
– ممارسة محال وشركات الصرافة للايداع والتحويلات الخارجية خلافا للقانون
-بقاء العملات الاجنبية في الخارج واستخدام محال الصرافة لها في عمليات تجارية ولايستفاد منها محليا في تعزيز العملة الوطنية
-تلاعب محال وشركات الصرافة من خلال تغيير اسمائها باطلاق تسمية شركة وبنك والبنوك الخاصة بها وفق القانون تسمى بنوك التمويل الاصغر ولايحق لها وفق القانون فتح الحسابات الجارية و اجراء التحويلات الخارجية .كون الهدف منها هو الانعاش الاقتصادي
-سعي كل من اطراف الحكومة الشرعية الى تسجيل نقاط ضد الآخر .
ويمكن قياس تمظهر جريمة غسيل الاموال في صور شتى لعل ابرزها
-الرشوة والفساد المالي
-الاستقطاعات المالية الكبيرة من الرواتب
-تجارة المخدرات وغيرها
ثم يتم بعد ذلك ادخال هذه الاموال في دورات اقتصادية متعددة كالعقارات وشراء الاراضي واجراء عمليات بيع وشراء العملات وايداع هذه الاموال في البنوك التجارية والاسلامية او محال الصرافة او تحويلها للخارج واستخدامها في عمليات تجارية مثل الاستيراد .
ونتيجة لكل ذلك تنتج العديد من المخاطر من اهمها
-الارباح العالية الخيالية .
-تضخم العملة المحلية.
-والمضاربات بالعملة .
وفي خضم هذه المشكلة يعمل البنك اليمني في عدن من اجل حل هذه المشكلة ونتائجها وتفرعاتها ومن جملة الحلول والمعالجات التي قام بها البنك اتخاذ سلسلة من الاجراءات والتدابير كما ورد في بيان البنك المركزي اليمني بتاريخ 5-8-2021 وهي :
– طلب أية بيانات أو معلومات من أي بنك يراها البنك المركزب ضرورية عن موقفه المالي وعملياته المصرفية المختلفة بهدف فحصها ومراجعتها والتحقق من سلامة الوضع المالي للبنك وأنه يمارس أنشطته وفقاً للقوانين وتعليمات البنك المركزي بما فيها التعليمات الخاصة بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،وفق القانون والذي ألزمت مواده البنوك على تقديم أي معلومات أو كشوفات يطلبها البنك المركزي لتأدية مهامه واختصاصاته وأهمها البيانات المالية السنوية المدققة والمتطلبات الإضافية المرتبطة بها والتي يصادق عليها البنك المركزي.
-يحمل البنك المركزي البنوك غير الملتزمة المسئولية الكاملة عن أية تبعات قد تترتب على إدراجها في القائمة الرسمية وتصنيفها كبنوك غير ملتزمة والتي سيتم الإعلان عنها وإتاحتها لجميع الجهات المحلية والبنوك والمؤسسات المالية والمصرفية الخارجية والمنظمات الدولية الأخرى.
ويوجه البنك المركزي
-على كافة البنوك التجارية والإسلامية المرخص لها في بلادنا للإسراع بأن تكون مراكز إدارة عملياتها بعدن حيث يتواجد المقر الرئيسي .
—-اجراءالبنك المركزي من مقره في عدن التحقق من جميع عمليات التفتيش الميداني المباشر لمؤيدات البنوك التجارية والاسلامية والتأكد من التزامها بالوفاء بكافة المتطلبات القانونية اللازمة لها.
-على كافة الشىركات والمؤسسات التجارية المستوردة عدم تنفي أي عمليات مالية أو مصرفية ومنها فتح الاعتمادات والتحويلات مع البنوك التي سيتم إدراجها ضمن قائمة البنوك المصنفة كبنوك غير ملتزمة،
_لن يتحمل البنك المركزي المسئولية عن أية أضرار ناتجة عن تنفيذ عمليات أو معاملات اذا أجريت عبر تلك البنوك.
– سيتولى ترحيل مبالغ النقد الأجنبي الخاصة بالبنوك التجارية والإسلامية المرخص لها والملتزمة فقط، لتغذية أرصدة حساباتها لدى البنوك في الخارج، بهدف تغطية اعتماداتها وتحويلاتها لأغراض عمليات الاستيراد.
ماهي الاليات المساعدة التي ستعزز من فاعلية اجراءات البنك المركزي وتنفيذها في الواقع .؟!
-قيام البنك المركزي اليمني بتسويات من خلال ربط حساباته بين البنك وفروعه
-وفاء التحالف بالتزاماته بفتح عمليات نقدية من خلال ايرادات بيع الغاز ،والنفط
-حشد الجهود بالتعاون مع المجتمع المدني ووسائل الاعلام المختلفة لخلق راي عام مساند للاجراءات التي يتخذها البنك
-ممارسة الضغط عبر المجتمع المدني والاعلام لمناصرة مايقوم به البنك
-فتح قنوات حوار مع اطراف الحكومة الشرعية بهدف تحييد البنك عن التجاذبات السياسية
