كريتر نت – تعز / جميل الصامت
فيما اعترف 25 نائبا في البرلمان اليمني بالحالة الكارثية التي تعيشها محافظة تعز جراء استفحال حالة الفوضى والانفلات الامني فيها وجه النواب ما يشبه طلب الاستجداء من رئيس الجمهورية لتشكيل لجنة رئاسية عسكرية وأمنية (محايدة) للنزول الى محافظة تعز للتحقيق في جرائم الابادة التي تعيشها المحافظة منذ اندحار مليشيات الحوثي عنها .
وطالب النواب رئيس الجمهورية الزام وزير العدل والنائب العام سرعة تحريك ملفات جميع القضايا الجنائية في المحافظة واصدار الاحكام القانونية بها .
كما اكدوا ضرورة الزام وزير الداخلية بتفعيل اجهزته الامنية بالمحافظة وتوجيهها بسرعة القاء القبض على جميع المطلوبين امنيا واحالتهم الى القضاء مهما كانت صفاتهم وايا كانت الجهات الداعمة لهم .
وشدد النواب – في رسالة الاستجداء للرئيس – على الزام محافظ تعز وبقية قيادات السلطة المحلية بتحمل مسئولياتهم الدستورية والقانونية والعمل الجاد على رفع المعاناة عن ابناء المحافظة واعادة الامن والاستقرار والسكينة العامة للمدينة مع توفير الخدمات .
واقر النواب في رسالتهم بمعاناة ابناء تعز مما اسموها بالاختلالات الجسيمة ،موكدين تورط اشخاص ومجاميع معروفة ومطلوبة للعدالة في جرائم جسيمة ليس اقلها القتل والحرابة وقطع الطرق والاستيلاء على ممتلكات المواطنين والبسط على منازلهم واراضيهم ..
ولم يخفوا تورط قيادات قيادات في زعزعة الامن والاستقرار التي كان آخرها جريمة القتل الجماعي التي تعرضت له اسرة الحرق وملاحقة الناجين منهم لتصفيتهم ناهيك عن احراق المنازل ونهبها وترهيب النساء والاطفال .
وعلق مراقبون على الرسالة انها دون مستوى الحدث وتحمل طابع الاستجداء بدلا عن المحاسبة واخضاع وزيري الدفاع والداخلية ومحافظ المحافظة للتحقيق والشروع في اجراءات العزل لقيادة محور وامن شرطة تعز (اللجنة الامنية) عبر عقد جلسة للمجلس ولو بطريقة غير مباشرة ..
