كريتر نت – متابعات
طالبت منظمة سام للحقوق والحريات، ومقرها جنيف، السلطات الحكومية اليمنية، “مساءلة القيادات العسكرية والأمنية بمدينة تعز عن حالة الانفلات الأمني ، ومحاسبة كل مرتكبي الجرائم التي حدثت بحق اسرة آل الحرق”.
وقالت المنظمة في تقرير صادر عنها اليوم الاثنين، السلطات بـ “العمل على إعادة الأمان لهذه العائلة وغيرها من ملاك العقارات التي تتعرض لانتهاكات متكررة”.
كما دعت المنظمة إلى “فتح تحقيق شفاف وشامل بكافة أشكال التنكيل والاجرام الذي حدث بحق أسرة “الحرق”، وجميع الجرائم الواقعة خلال الأيام الماضية من قتل خارج القانون، وتخريب ونهب لممتلكات خاصة”.
وجددت المنظمة، مطالباتها بـ “ضرورة رفع الغطاء عن كل المتسترين على زعماء العصابات المسلحة والخارجين عن القانون. وضرورة قيام الأجهزة الامنية والعسكرية بتعز بواجبها في إنفاذ القانون وردع النافذين المنتسبين للمؤسسات العسكرية والمدنية والامنية اللذين يقلقون السكينة العامة ويرعبون حياة السكان”.
وقالت: إن “اعمال السطو على المنازل والأراضي الخاصة بالمدنيين من قبل نافذين أو منتسبين للمؤسسة العسكرية والمدنية في تعز بات أمرا مقلقا”.
وأشارت، إلى رصدها “للعديد من حوادث السطو والنهب التي كانت إشارة بداية، لارتكاب جرائم بشعة تتعلق بالقتل خارج القانون والتنكيل”.
وأضافت، أن “هذه الحادثة (تصفية أسرة الحرق) لم تكن هي الأولى، فأغلب الحوادث السابقة قد عملت بعض القيادات الحكومية بتعز على تغطيتها بوسائل وأساليب تصالحية “عسفية” لم تكن ترضي الضحايا، لكنهم تقبلوها كأمر واقع”.
ولفتت إلى أن التغطية على الحوادث “هو ما شجع النافذين في التمادي كثيراً على حقوق السكان”.
كما نوهت إلى حديث وسائل إعلامية وناشطين محليين عن “نهب العشرات من المنازل والأراضي المخصصة للبناء بتعز من قبل هؤلاء النافذين والمنخرطين في المؤسسة العسكرية خلال السنوات الثلاث الماضية”.
وقالت: إن “الأحداث تصاعدت في مساء يوم الثلاثاء الموافق 10 أغسطس 2021 عندما قُتل ثلاثة من أسرة “محمد علي الحرق” وهم عصام وخالد وعبده، واُصيب أكرم احمد الحرق، جوار منازلهم وسط منطقة بيرباشا، أثناء عملية سطو على أرضهم قام بها قائد كتيبة عسكرية في اللواء 145 بتعز يدعى ماجد الاعرج ومسلحين يتبعونه، ثم قُتل الاعرج وأحد مرافقيه بعد لحظات من مقتل الثلاثة الاولين”.
وأفادت المنظمة، أنها “استمعت لأحد أقارب ضحايا أسرة الحرق وشرحت تفاصيل ما حدث في تلك الليلة. حيث قالت: ” في تمام الساعة الثانية ظهر, أتى ماجد الأعرج الى قطعه أرض مملوكة لأسرة الحرق. وباشر بإطلاق الرصاص في الهواء, وقال هذا الارض حقي أوفقوا العمل. ورد عليه خالد الحرق صاحب الأرض يا ماجد لا تخلق مشاكل اذهب, هذه الأرض حقي وهي ملكنا منذ ما يقارب 100سنه. إذا لديك حق اذهب إلى المحكمة”.
وبحسب المنظمة، تضيف المرأة، “غادر ماجد المكان, ثم اتصل خالد بإخوته وابلغهم بما حصل بينه وبين ماجد الاعرج, وأتي إخوان خالد الحرق إلى جوار قطعة الأرض. وبعد فترة وجيزة أتي ماجد الأعرج ومعه ثلاث مسلحين وفي حال وصولهم باشروا إطلاق النار, فقتلوا عصام محمد الحرق. واستمروا في إطلاق النار حتى قتلوا عبده الحرق, وهو شخص كبير في السن. وبعد ذلك قام خالد الحرق وأطلق النار وقتل ماجد الاعرج, ثم أصاب مسلحي الاعرج أكرم الحرق, قبل أن يأتي مسلحون تابعين لماجد الحرق على أطقم وقاموا بقتل خالد الحرق “.
وتتابع: “بعد ساعة من هذه الواقعة حضر أكثر من عشرين مسلحا وعربات عسكرية يتبعون ذلك القيادي العسكري، إلى جوار منازل “آل الحرق” وقاموا باقتحام ثلاثة منازل، وكسر عدد من أبوابها ورمي قنابل إلى داخلها، ونهب محتويات صغيرة غالية الثمن وكذا أموال واوراق خاصة بالأسرة”.
وتؤكد، أن ذلك ترافق “مع تهديد للنساء والأطفال الذين تجمعوا في منزل خالد الحرق الذي يعتبر أمن من كثره الرصاص على المنازل من قبل المسلحين التابعين للأعرج. حيث استخدموا أسلحة متوسطة وخفيفة. وعندما ارادوا اقتحام منزل خالد صاحت النساء من الداخل كلنا نساء قال أحد المسلحين ارمي بالقنبلة وقتلهن جميعا وقاموا برمي القنبلة والنساء يصحين واقتحموا المنزل وقاموا بضرب النساء والاعتداء عليهن وسبهن وشتمهن وتم اختطاف طفلين في ذلك الوقت وهم مدين عصام محمد الحرق اثني عشر عاما, وشعيب عصام محمد الحرق عشر اعوام”.
وقالت المنظمة، إنها “انتقلت إلى منازل تلك الأسر، وعاينتها وشاهدت حجم الخراب الذي أحدثه المسلحين في المنازل ومتعلقاتها، واستمعت إلى شهادات نساء من تلك الأسرة، وشهادات أخرى في ذلك الحي”.
ونقلت المنظمة، عن النساء “مخاوفهن على مصيرهن ومصير ذويهن الفارين من البطش، وناشدت نساء تلك الاسرة الحكومة اليمنية نقلهن وذويهن إلى مكان آمن، حيث فقدن الشعور بالأمان في مدينة تعز”.
وأشارت المنظمة، إلى “تجمع العشرات من النشطاء وأهالي الحي صباح يوم السبت 14 أغسطس بالقرب من منازل تلك الأسرة تضامناً معها ومطالبين الحكومة اليمنية باستخدام سلطاتها في توفير الأمان لهذه الاسرة، والعمل على محاسبة القيادات الحكومية بتعز، وتقديم الفاعلين لجرائم التنكيل بحق الاسرة الى القضاء”.
وأضافت، أنها “لاحظت أن جرائم السطو على الممتلكات وجرائم القتل وما يتبعها من ثارات وتنكيل بالأطراف المستضعفة في مواجهة عصابات النفوذ والخارجين عن القانون والمستقوين ببعض المنتسبين لأجهزة عسكرية، أمر يتكرر في مدينة تعز دون أن يجد الفاعلين لهذه الجرائم أي عقاب”.
وأضافت: “وأصبح الإفلات من العقاب وانتشار المظاهر المسلحة أمر في غاية الخطورة على سكان هذه المدينة، وهو ما يستدعي قيام القوات العسكرية والأمنية بتنقية صفوفها من كل العابثين. وتطبيق القوانين العسكرية على مجنديها بكل صرامة. كما يتوجب على السلطات المحلية في تعز البدء بإجراءات فعلية لانتزاع الممتلكات الخاصة من ناهبيها واعادتها الى مالكيها الحقيقيين”.
وقال رئيس منظمة سام توفيق الحميدي، في تعقيبه على الحادثة الأخيرة، “يجب أن يشعر المدنيون في تعز بالأمان ويجب أن تُعاد نساء وأطفال “آل الحرق” إلى منازلهم وأن يشعروا بالأمان على حياتهم، بعد ما حدث لهم من تنكيل”.
وأضاف: أن “ما يمارسه النافذون والعصابات المنفلتة التي تستقوي ببعض المنتسبين للمؤسسة العسكرية من جرائم تجاه السكان يستوجب محاسبة كل الضالعين من القيادات العسكرية والأمنية.
وذكر أن “ما حدث في الأيام الماضية من انتهاكات خطيرة وبشعة لحقوق هذه الأسرة لهو دليل إضافي على خطورة ما وصلت إليه الأوضاع الأمنية في تعز. تستوجب تطبيق القانون بحق كل من ثبت أنه شريك في كل الجرائم المرتكبة، متواطئة مع هؤلاء النافذين على أحسن الأحوال”.
وتابع: أن “بشاعة ما حدث يستدعي العمل بجدية من قبل الحكومة اليمنية على منح الملف الأمني في تعز أولوية قصوى، فشواهد خرق مبادئ حقوق الإنسان باتت واضحة، -من قبل بعض القيادات العسكرية والامنية- وبات مناخ الإفلات من العقاب هو الممارسة السائدة في هذه المدينة. وأصبح الشعور بالأمان غائب إلى حد كبير عند السكان”.
وقالت “سام”، إن “ما حدث لأسرة “الحرق” من جرائم متتالية لهو أمر في غاية البشاعة، ويخالف بشكل خطير ومتعمد للعديد من النصوص والاتفاقيات الدولية. الأمر الذي يؤشر على ضرورة محاسبة كافة القيادات العسكرية والأمنية والمدنية في تعز التي عجزت عن توفير الحماية لهذه الاسرة، إضافة لعجزها في القبض على الفاعلين”.
ودعت المنظمة، السلطات الأمنية إلى عدم الاكتفاء بالقرارات الإدارية فقط ، والعمل على توفير الأمان لأسرة “الحرق” وتعويضها عن كل الأضرار النفسية والمادية التي لحقت بها. كما دعت النيابة العامة لضرورة التحرك الجاد والعاجل، للتحقيق في كل الجرائم التي تعرضت لها تلك الأسرة. وإحالة كل المتسببين والفاعلين والمتواطئين معهم إلى القضاء تمهيدا لتنفيذ العقوبات الرادعة بحقهم
