كتب : د.يوسف سعيد احمد
من الناحية التجريبية اثبتت الممارسات ان تعدد اسعار الصرف غير مجدية اقتصاديا لانه يخلق تشوهات ويعيد توزيع الدخل لصالح فئات معينة يخل بعدالة التوزيع عدا انه يشكل اهدار للموارد العامة.
ولذلك فقد جاءت الاصلاحات الاقتصادية التي بدأ تنفيذها منذ ١٩٩٥ وكان من بين اهدافها ازالة مثل هذه التشوهات في اسعار الصرف. الذي كان سائدا انذاك ( سعر الصرف الدوبلماسي ، سعر صرف خاص للطلاب وسعر خاص للمرضى ..الخ ) وفعلا تم ازالة هذه الاسعار التفضيلية ووحدت اسعار الصرف في كل التعاملات .
لكن بضغط من التجار او ممثليهم في الحكومة بقى تقييم سعر الدولار الجمركي ثابتا عند مستوى ٢٥٠ ريال للدولار ولغاية نبيلة رغم عدم تحققها على ارض الواقع بمعنى ان المستهدفين لم يصلهم هذا الدعم .
ونتذكر انه في عهد حكومة باسندوة كان تقييم سعر الدولار الجمركي اعلى من سعرف الصرف السائد في السوق حيث كان سعرف الصرف ٢١٥ ريال للدولار فيما سعر الدولار الجمركي ٢٥٠ ريال .
اليوم هناك ضجة كبيرة من قبل الغرف التجارية والصناعية بصنعاء وعدن ضدر قرار الحكومة رفع تقييم سعر الدولار الجمركي بنسبة ١٠٠% رغم ان القرار يستثني المواد الغذائية و هناك ضريبة دخل نص في المائة على القمح يتحملها التاجر وليس المواطن .
لكن دعني اقول وهذه حقيقة ان دخول العامل السياسي على الخط للضغط على التجار والتلويح بالعقوبات انهم قبلوا بتقييم سعر الدولار الجمركي الجديد هو وحدة من رفع منسوب معارضة القرار.
ياتي ذلك على الرغم ان الحوثيين انفسهم كانوا قد اعدوا مشروع قرار لرفع الضريبة الجمركية لكنهم تراجعوا عنه بعد قرار الحكومة، ولو كانواصدروه ايضا لما عارضة احد من التجار كمايحدث حاليا .
اكن المفارقة ان الحوثييين هم الذي عارضو القرار وتوعدوا التجار الذين سيقبلون بتنفيذة .
وفي تقديري وانا هنا اتكلم باخلاص لولا هذا الضغط السياسي على التجار لكان القرار قد نفذ وبسلاسة من تاريخ صدورة نهاية يوليو ٢٠٢١ .
قرار رفع تقييم السعر الجمركي الى ١٠٠% كان تحصيل حاصل وتاخر العمل به كثيرا وتداعياتة قد انعكست الى حد كبير على السلع على الاقل في المناطق التي تقع تحت سيطرة الحكومة .هذا القرار لايمس المواطنين في غذائهم.
وعمليا لايوجد منطق اقتصادي في بقاء تقييم الدولار الجمركي عند ٢٥٠ ريال في ضوء التغيرات التي حصلت في اسعار الصرف وسوضحة في النقاط التالية:
اولا:
ليس من المعقول بقاء تقييم السعر الجمركي عند ٢٥٠ ريال في الوقت ان سعر الدولار في السوق بلغ مستوى الالف الريال بل واكثر .
وليس من المعقول ان يتم دفع ضرائب هامشية على استيراد السيارات والمركبات في المنافذ الجمركية شجعت على استيراد السيارات بمافيها المتقادمة واصبجت تملا شوارعنا وازقتنا وتكبد الاقتصاد اعباء كبيرة في الوقت ان الضرائب التي تفرض على السيارات المستوردة في مواني الدول المجاورة يفوق بثلاثة اضعاف ما يتحصل من ضريبة جمركية في المنافذ اليمنية .
ثانيا :
المستفيد من بقاء الدولار عند ٢٥٠ ريال هو التاجر نفسة ولاشك في ذلك .
ولان التاجر يستورد بضائعة بالدولار ويحسب كلفتة بالدولار ودفع ضريبة ١٠% او ٥% في الجمارك والضرائب لاتشكل له مشكلة يستوفيها الحوثيون في المنافذ الجمركية المستحدثة .لانه يحسب التاجر تكلفة سلعة بالدولار و عند بيعها للمستهلكين ايضا.
بل انه مع اي تغير يومي باسعار السوق يقوم التاجر بتغير تكلفتة بل ويحتسب هامش امان للمستقبل. وهذا شيء معروف اقتصاديا وحقيقة وليس فيه تجني .
بل انه حتى التجار الذين منحو اسعار استيراد بسعر دولار تفضيلي من قبل البنك المركزي اليمني في عدن من خلال آلية الاعتمادات المستندية سحبا على الوديعة السعودية هؤلا التجار كانوا يبيعون السلع الغذائية الاساسية باسعار الدولار السائد في السوق. وهذه ايضا حقيقة بمعنى ان من نتباكا بشانهم لم يصلهم الاثر الايجابي لسعر الدولار التفضيلي لا الامس ولا اليوم .
ثالثا :
من حق الحكومة ان ترفع تقييم السعر الجمركي في ضوء اختلالات المالية العامة للدولة ولمواجهة تغطية نفقاتها وباعتبار ان بقاء سعر التقييم الجمركي عند مستوى ٢٥٠ريال يعد هدرا للموارد ولايستفيد منه المواطن بل ان المستفيدون هم تجار الاستيراد كما اسلفنا الذكر اما قيمة السلعة فتعكس على المواطن بسعر الدولار السائد في السوق .
يبقى اذا ماضل التعنت قائما لقرار إعادة تقييم السعر الجمركي عند مستوى ٥٠٠ ريال للدولار والامتناع عن تنفيذة .فما اخشاة ان تفكر الحكومة بفرض الضريبة الجمركية وبالدولار بحيث تؤخذ في الخارج قبل وصول البضائعة الى المواني اليمنية وربما هناك تفكير في هذا لاتجاة مع ترك حرية للتاجر بادخال بضاعتة عبر الميناء الذي يريدة و ربما يسهل تنفيذ مثل هذا القرار خاصة مع وجود حكومة الشرعية في الخارج ايضا .
