كتب : د.يوسف سعيد احمد
بجانب بقاء الحرب العسكرية والتي تنهي عامها السادس في اليمن هناك حرب اقتصادية عنوانها الرئيس سعر الصرف والاخيرة اكثر خطورة وعنفا من حرب يستعمل فيها الرصاص والسلاح بمختلف انواعة لانها تؤدي الى خلق مجاعة حقيقية خاصة في المناطق التي تقع تحت سيطرة حكومة الشرعية على وجه الخصوص .
عندما يرتفع سعر الدولار الامريكي مقابل الريال اليمني الى مستوى يفوق الالف الريال فيعني ذلك ان حالة من المجاعة على الابواب او انهاء اصبحت قائمة فعلا .
لقدتحركت اسعار الصرف وتحركت معه تكاليف الاقتصاد الحقيقي .
وارتفعت اسعار السلع بنسبة تفوق ٢٠٠% بمافي ذلك سلعة الاسماك التي كنا نوصفها بانها سلعة الفقراء. نظرا لرخصها وامتلاك اليمن لساحل كبير يزيد ٢٠٠٠ كم .اليوم اصبحت الموائد في عدن تفتقد للاسماك بعد ان وصل سعر الكيلو الثمانية الالف الريال بالتمام والكمال على رغم ان الاسماك سلعة غير مستورده لكن ارتفاع مدخلات الصيد وخاصة اسعار النفط والافراط في الصيد الذي تعرضت له الشواطىء واعمال الجرف انعكست على اسعار الاسماك .
حتى راتب الاستاذ الجامعي والقضاة الذين لايزالون يستلمون رواتبهم تعرض للاهتراء ولم يعد بمقدور هذه الفئات التي كانت مميزة يوما من تدبير سبل حياتهم المعيشية.
لقد اختفت الطبقة الوسطى في اليمن واصبحت هذه الطبقة في تعداد الفقراء وبذلك ارتفع مستوى حالة الفقر والمجاعة الى مستويات قياسية بين السكان يفوق مانسبتة ٨٠% .
والمؤسف ان حكومة الامر الواقع في صنعاء تعمل بكل الوسائل لرفع الطلب على الدولار وخاصة في مناطق الشرعية الى حد ان الدولار اختفى من السوق فلم يعد يستطيع الميسور من الناس تدبير ٥٠٠٠ الف دولار ليتمكن من العلاج في الخارج .يحدث هذا في الوقت الذي اجراءات حكومة الشرعية تكاد تكون غير مؤثرة على وضع السوق. حتى اجراءات الانتقالي الامنية فشلت في اجراء تخفيض حقيقي لسعر الصرف وتوقفت الرقابة الفعالة على اسعار الصرف .
والمشكلة ان الصرافين المسؤولين عن عمليات المضاربة طلب منهم الرقابة على اسعار الصرف ذاتهم في اجراءات المجلس الانتقالي وفي هذا اصبح الصرافين يشترون الدولار والريال السعودي من السوق ويمتنعون عن بيعة للمواطنين .وانتشرت ظاهرة السوق السوداء المضاربة في سعر الصرف من خلال مجاميع تنتشر في المنازل والازقة.
وقد قلنا مرارا ان ضمان عملية احداث استقرار نسبي في سعر الصرف يتطلب توفر ادوات مالية واقتصادية للتاثير ايجابا في سعر الصرف لان الاجراءات الامنية غير كافية اذا لم تكن متسقة مع السلطات النقدية .ويلعب تشابك العمليات الاقتصادية وترابطها في ظل وجود سوق واحد ووجود عملة واحدة ممثلا بالريال اليمني على الرغم من تمييز الطبعة القديمة في مناطق سيطرة الحوثين واعتبارها عملة خاصة بهم. فانه يسهل انتقال الاجراءات السلبية المؤثر من مكان الى آخر من مكان الوفرة الى مكان الندرة واقصد الوفرة الاقتصادية والمالية والتجارية والتي استطاعت توجيه الطلب لصالحها وفي نفس الوقت تتحكم بالعرض الكلي بمافي ذلك اسعار السلع المنتجة محليا مثل الخضروات والفواكة وغيرها واسعار خدمات الاتصالات وغيرها .
وبدون توفر دعم حقيقي للبنك المركزي لرفع مستوى احتياطياتة من العملات الاجنبية فان الاجراءات الادبية لن تكون كافية للجم ووقف انهيار سعر الصرف خاصة في ظل الحرب الاقتصادية المستعرة غمارها .
لقد تفائلنا بتشكيل حكومة المناصفة في ضوء اتفاق الرياض حيث كنا نعتقد ان استقرار عمل الحكومة والانطلاق في عملها من العاصمة المؤقتة عدن سيؤمن الاستقرار الاقتصادي وسيضع حدا نهائيا لتضارب التوجهات ووقف الرسائل المتناقضة والمتعارضة .والتي اثرت و تؤثر سلبا على المعاملات الاقتصادية والمالية في السوق.
بجيث تسهم في احداث استقرار ا في نفوس المتعاملين ووقف الممارسات غير القانونية. بمافي ذلك عمليات الرسوم والجبايات غير القانونية .
ان تجارالجملة والتجزئة والمستوردين على وجه الخصوص وحتى المواطن سيشعرون ان وجود حكومة رشيدة خالية من الفساد سوف تمكن كل هؤلا من التنبؤ بالمستقبل والحصول على حقوقهم المادية والمعنوية وهذا وحده ان حدث سينعكس ايجابا على سعر الصرف وعلى الاستقرار المعيشي للسكان .
لكن للاسف هذا التفائل ومن قطاع واسع من السكان لم يكن في محله ومع ذلك لازلنا نامل في التئام اجتماعات حكومة المناصفة ومن عدن قريبا بعد ان يخبرونا عن المسؤول الذي ادى الى هذه القطيعة.
يبقى ان دور الاشقاء وفي المقدمة في المملكة في التاثير على استقرار سعر الصرف ووقف الانهيار الاقتصادي والاجتماعي شيئا مطلوبا اليوم وليس غدا . من خلال تقديم قرض يدعم الاحتياطيات النقدية الخارحية للبنك المركزي لانه سيمكن البنك المركزي من التدخل عبر ادواتة النقدية لوقف التضخم الجامح وفي هذا نتطلع الى موقف داعم وقوي يمكن اليمن من الخروج من الازمة الاقتصادية المستفحلة بشرط قيام الدولة و الحكومة باجراء الاصلاحات الادارية والمالية و في جهازها المتضخم بالتوازي مع اصلاحات اقتصادية على اكثر من صعيد .
