كريتر نت – عدن
يراقب المواطن تطورات الأوضاع الإقتصادية بقلق حذر بعد إرتفاع الأسعار عامة وسعر الصرف خاصة، كونه المتضرر الوحيد من أزمات البلد الفقير التي أثقلت كاهله.
وقال مراقبون، أن البنك المركزي اليمني يعمل جاهداً لإرساء حالة من إستقرار الأسعار وإستعادة مكانته دولياً بعد إضرار مليشيا الحوثي باليمن وطناً وشعباً لنهب مقدرات الدولة واستنزاف مواردها واحتياطات البنك المركزي لمصلحة مجهودها الحربي وخدمة مشروعها الدخيل، وهو ما عرض الوضع الإقتصادي لحالة من الانهيار.
وفي سعي «المركزي» لإحداث تغيير إيجابي وإستعادة الثقة الدولية، أضاف صندوق النقد الدولي ٦٦٥ مليون دولار لحساب البنك المركزي ما سيعزز الإحتياطي الخارجي من النقد الأجنبي ودعم الإقتصاد والمساهمة تدريجياً في إستقرار الأسعار وهذا ما سعت الإدارة الحالية للبنك من تحقيقه بجانب المزيد من الإنجازات القادمة.
وقال د. يوسف سعيد أحمد- أكاديمي في جامعة عدن، أن غياب الإحتياطات الخارجية يعتبر مؤشر هام يُمّكن البنك المركزي من التدخل للحفاظ على إستقرار سعر الصرف كلما تطلب ذلك، وهو كما نعلم في أدنى مستوى له أو مفقود تماماً، عدا عن عدم تكامل السياسات المالية والنقدية وهو مايُبقي «المركزي» في الواجهة وحيداً عندما يتعلق الأمر بسعر الصرف أو بصرف رواتب موظفي الدولة كونه يتولى مهام خزينة الدولة في ظل غياب السياسات المالية والاقتصادية المؤثرة وفي بيئة سياسية وأمنية معقدة تتنازع على السلطة.
ويأمل مراقبون، إستمرار الإجراءات التصحيحية للسياسة النقدية وفي مقدمتها الإرتياح الشعبي من عودة التكثيف والتدوال للعملة المحلية ذات الحجم الكبير والإجراءات الصارمة للبنك تجاه شركات ومنشآت الصرافة المخالفة، في ظل غياب مستغرب للغرفة التجارية من ضبط أسعار السلع الغذائية التي ترتفع يوماً تلو الآخر.
