كتب : د.يوسف سعيد احمد
لقد تناول الكثير من الكتاب واوضحوا بالبينة ان الحلول الامنية لن تحقق اثرا ايجابيا عندما يتعلق الامر بتحقق حاجة الناس الى استقرار سعر الصرف ولكن الكل تقريبا رحبوا بالفكرة بالنظر الى المستوى الذي وصله عبث المضاربين بسعر الصرف التي تتحرك بدوافع الاثراء والتربح. بعد ان فشلت الادوات القانونية في زجرهم و (من قبيل آخر العلاج الكي) كما يقول المثل .
وعندما رحبناء بالاجراءات الامنية والدور الذي اضطلعت به اللجنة الاقتصادية للانتقالي لم يكن يعني ذلك ان توكل مهمة تحديد سعر على هذه الجهات عوضا عن البنك المركزي اليمني لان وظيفة كهذه هي من صلب وظائفة ومع ذلك سمعنا ان هناك من يحدد سعر الصرف بمعزل مؤسسة البنك المركزي .
اليوم في غياب النتائج الايجابية صرنا نسمع ونقرأ ونلاحظ على ارض الواقع قيام شركات الصرافة ومحلات الصرافة المرخصة وغير المرخصة بالتلاعب باسعار الصرف وتضارب بصورة غير قانونية . حيث يقومون بشراء العملة الاجنبية من المواطنين ويمتنعون عن بيعهم الدولار والريال السعودي وهذا تصرف حذر ومراوغ عجيب ويتجاهل بصورة فاضحة قانون الصرافة .
والاسوأ انهم اي الصرافين باتوا يضاربون بسعر الصرف وبشكل غير قانوني حيث خلقوا سوقا سوداء جديدة في المنازل والمتاجر وفي محلات اخرى بعيدا عن محلاتهم الرسمية خوفا وهلعا من الاجراءات الامنية .وهذا ربما يعني ان الاجراءات الامنية استنفذت دورها ولم تحقق الاهداف المرجوءة منها بصورة كاملة. تماما كما هو حال اي اجراءات ادارية لاتاخذ بعين الاعتبار عوامل وقانون العرض والطلب والعوامل الاقتصادية الاخرى .
وهكذا عادت المضاربة الى اسوا مماكانت سابقا قبل الاجراءات الامنية .
في هذا السياق فان المضاربة على الدولار وعلى هذا النحو من الجنون وهو سلعة تتميز بالندرة بكل تاكيد لها اسبابها الاقتصادية وغير الاقتصادية .
لكن من يتحكم بالطلب على الدولار هي جهة لاتضمر خيرا لللبلاد والعباد . وانما تريد ان توصل سعر الدولار فوق مستوى ال ١٥٠٠ و ٢٠٠٠ ريال وبالتالي العمل على الحاق اكبر ضرر اقتصادي واجتماعي سترتب عليه حسب اعتقادها تحرك الشارع واحداث فوضى اجتماعية وسياسية عارمة .
لكن علينا ان نفهم وهذا يجب ان يكون واضحا ان الهدف الرئيس من تجفيف الدولار والريال السعودي وسحبة من السوق هدفه معروف وهو العمل على افشال عمل البنك المركزي انطلاقا من الدور الذي يلعبة من العاصمة المؤقتة عدن. خاصة اذا ماعرفنا ان البنك المركزي على الرغم من عثراتة ربما هو المؤسسة الرئيسية الوحيدة المهمة من مؤسسات الشرعية التي لازالت تعمل على رغم التعفيدات الاقتصادية والسياسية والامنية.
لذلك من المستوجب العمل على دعم البنك المركزي لا التسبب في اضعاف هيبتة والتقليل من مكانتة لدى المؤسسات النقدية الصيرفية خاصة ايضا وان البنك المركزي يحضىء باعتراف دولي ويتم التعامل معه من المنظمات والمؤسسات الدولية وهو المسائل عن اي قصور او اي ضعف في نظام الامتثال الجهاز المصرفي اليمني .لكن هذا قد يحدث داخليا دون ادراك و ربما في غياب المعلومة او بدافع الحماس لدى البعض بصورة مخلصة لعمل شيء يبعث الاستقرار في سعر الصرف ويعزز من قيمة العملة الوطنية ولو كان خارج القانون . لكن من المنطقي القول انه غير الجائز قانونيا ان تحاول اللجنة الاقتصادية التابعة للانتقالي تحديد سعر الصرف.
لان هذا ليس من شانها اطلاقا لانه من مهمام البنك المركزي حصرا. تماما كما هي وظيفتة استخدام ادواتة النقدية المتاحة والعمل على ان تكون السيولة وحجم الكتلة النقدية متوافقة مع حاجة ومتطلبات الاقتصاد لا اكثر ولا اقل وبحدود ماتسمح به الظروف الاقتصادية .
المطلوب اذا :من اللجنة الاقتصادية للانتقالي ان تساعد وتعين البنك المركزي في ضبط اسعار الصرف وليس ان تكون بديلا له في تحديد سعر الصرف. والمطلوب ان تساعد الاجراءات الامنية ضبط المخالفين من الصرافين في ضوء تقارير نزول لجان قطاع الراقبة في البنك المركزي .ويجب ان يحصل هناك تنسيق منعا للتضارب في المهام والاهم ان تكون اللجنة الاقتصادية في جهودها المرحب بها عونا للبنك المركزي خدمة للمصلحة العامة وبمايؤمن الاستقرار الاقتصادية والنقدي .
