كريتر نت – متابعات
ردت لجنة التسيير المشتركة للإشراف ومتابعة تنفيذ اتفاقية منحة المشتقات النفطية بين اليمن والسعودية ، حول الاتهامات التي وجهت لها بالتسبب في الأزمة التي تشهدها خدمة الكهرباء في العاصمة المؤقتة.
وتسبب نفاد الوقود من محطات توليد الكهرباء خلال الساعات الماضية الى خروج أغلب محطات التوليد في عدن، قبل ان تعود للعمل بتدخل من قبل المحافظ.
وجاء نفاد الوقود قبل نحو أسبوعين من موعد وصول الدفعة الرابعة من المنحة السعودية ، ما ولد اتهامات للجنة بالتسبب في الأزمة بعدم تزويد محطات الكهرباء في عدن بالوقود الكافي.
لترد اللجنة عبر تصريح لمصدر مسئول فيها نشرته وكالة “سبأ” الرسمية ، قال فيه بان عملها يقتصر على “ضمان الشفافية وتطبيق الالتزامات والشروط الواردة في اتفاقية المنحة”.
ولفت المصدر إلى ان المحافظات المستفيدة من المنحة في الفترة السابقة : عدن ، حضرموت ، شبوة ، لحج ، ابين ، المهرة.. مبينا ان اكثر محافظة ملتزمة بالتسديد هي شبوة.
اللجنة قالت ان نسبة استفادة العاصمة المؤقتة عدن بلغت ٦١ ٪ من اجمالي وقود المنحة في الدفعات الثلاث السابقة ( ١٠٩ الف طن ديزل و ٤٦ الف طن مازوت ) وبعدها حضرموت ٢٥ ٪ .
مشيراً إلى أن إجمالي المبالغ التي سددتها الحكومة في الدفعات الثلاث السابقة والدفعة الرابعة من منحة المشتقات النفطية بلغ 52 مليون و 844 الف و517 دولار.
تصريح المصدر لم يوضح الأسباب الحقيقة لنفاد وقود الدفعة الثالثة قبل أسبوعين من موعد وصول الدفعة الرابعة ، الا انه المح الى إمكانية توقفها وتحميل أبناء عدن مسئولية ذلك.
حيث قال المصدر بأن اللجنة “تعمل بتعاون وثيق مع وزارة الكهرباء ومؤسساتها والسلطات المحلية في المحافظات المستفيدة على الحفاظ على استمرارية المنحة من خلال الالتزام بشروط المنحة الواردة في اتفاقية المنحة موضحا ان التحصيل احد اهم شروط المنحة”.
المصدر أهاب بالمواطنين “الالتزام بتسديد الفواتير وفروع المؤسسة العامة للكهرباء برفع نسبة التحصيل وتقليل الفاقد والعشوائي وتوريد المبالغ الى الحساب المشترك، وفقا لاشتراطات المنحة والاتفاقية الموقع عليها”.
المصدر هدد بشكل غير مباشر من انتقاد اللجنة ، حيث قال بان ” استهداف اللجان العاملة في المنحة بالتشهير لا يخدم سوى التأثير على قدرة هذه اللجان على اداء مهامها وعملها على ضمان استمرارية المنحة”.
