كريتر نت – متابعات
كشفت لجنة الفحص والمراجعة لميزانية السلطة القضائية التي شكلها نادي القضاة الجنوبي في مؤتمر صحفي عقد في فندق كورال بالعاصمة عدن في تقرير لها عن جملة من الخروقات الجسيمة التي يندى لها الجبين في موازنة السلطة القضائية التي لو استخدمت بشكل سليم لكانت حققت تثبيت لدعائم الأمن والاستقرار لإيجاد قضاء قوي رادع لكل من تسول له نفسه خرق القانون وتضر بمكانه وهيبته.
وأوضح التقرير أن السلطة القضائية لم تقدم حساب ختامي منذ بدء تطبيع العمل القضائي عام ٢٠١٧م وحتى العام الحالي ما عدا عام ٢٠١٩م، ولم تقدم ما يدل على تلك المصروفات المأهولة التي يكشفها التقرير بالتفصيل بحسب ماورد في الحساب الختامي المقدم من السلطة القضائية لعام ٢٠١٩م وفي أضيق الحدود مع أن الميزانية في تزايد من العام ٢٠١٧م وحتى ٢٠٢١م.
وأشار التقرير أن من ضمن المصروفات مايثر الدهشة والاستغراب صرف مبلغ 130.614.235 ريال مقابل أغذية وملبوسات.. ولا ندري عن ماهية الأغذية والملبوسات التي صرف لها هذا الحجم من المبلغ المهول.
واستغرب التقرير ما تم وضعه وصرفه من مبلغ 161.648.945 ريال نفقات وقود وزيوت، ومبلغ 43.837.009 ريال قطع غيار وسائل النقل ، والسؤال لسيارات من تم صرف هذه المبالغ المأهولة في الوقت التي لا يصرف لأعضاء السلطة القضائية مواصلات ولا نفقات وقود وزيوت؟!.
وأورد التقرير إجمالي ماصرف في بند مكافئات ودون تحديد الممنوحين لهذه المكافئات لعام ٢٠١٩م مبلغ 621.047.281 ريال زيادة عن العام ٢٠١٨م بمبلغ 83.852.474 ريال، مجلس القضاء 87.671.431 ريال، المحكمة العليا 81.530.321 ريال، النيابة العامة 58.781.500 ريال.. الخ.
وأشار إلى ما بلغ من صرف تحت بند الضيافات لمجلس القضاء الأعلى مبلغ 109.352.142 ريال، ونفقات أخرى98.520.921 ريال، دون توضيح لتفاصيل الصرف وضرورتها والمستفيدين.. الخ.
وما بلغ من صرف تحت بند انتقالات داخلية لمجلس القضاء الأعلى مبلغ 267.619.273 ريال، وحضور مؤتمرات وانتقالات خارجية مبلغ 162.218.407 ريال دون توضيح لتفاصيل الصرف والمستفيدين وماهية المؤتمرات وأماكنها.
ولفت التقرير الى بعض من مصروفات رئيس المحكمة العليا من تلك مبلغ 24.000$ إيجار سنوي سكن شخصي، ومبلغ 15.040.000 ريال قيمة سيارة صالون موديل ٢٠١٦م، ومبلغ 64.400.000 ريال قيمة سيارة لكزس موديل ٢٠١٨م، ومبلغ 33.797.850 ريال قيمة سيارة مدرعة، مع انه قد تم صرف لرئيس المحكمة العليا وغيره سيارات مدرعة من التحالف.
أما ما تم من صرف مهول من قبل “أحمد الموساي”المعين نائباً عاماً والمرجئ تنفيذ سريان قرار تعيينه بقرار المحكمة الإدارية فقد بلغ ما سحبه من مبلغ غير مبوب وله شخصياً في فبراير ٢٠٢١م 312.000.000 ريال، وفي مارس 190.000.000 ريال، وفي أبريل 206.000.000 ريال، وفي مايو 220.000.000 ريال، وفي يونيو 212.000.000 ريال، وفي يوليو 187.000.000 ريال، وفي أغسطس 561.484.000 ريال.
كما كشف تقرير لجنة الفحص والمراجعة لأوجه الصرف والاتفاق لميزانية السلطة القضائية التي شكلها نادي القضاة الجنوبي في المؤتمر الصحفي إلى العديد من أوجه الصرف والاتفاق بشكل يندى لها الجبين، ووزع التقرير على مراسلي وسائل الاعلام المقروء والمسموعة والمرئية والمواقع الإخبارية الالكترونية المحاضرة في المؤتمر الصحفي.
