كريتر نت – متابعات
طالب ناشطون يمنيون بتجميد «اتفاق استوكهولم»، واستئناف تحرير مدينة الحديدة وموانئها، مؤكدين إن هذا هو الرد العملي المنطقي على الهجوم الحوثي الاخير الذي استهدف ميناء المخا.
وتحدث مراقبون لـ«الشرق الأوسط» عن الهجوم الحوثي على الميناء وأوضحوا أنه يهدف إلى عرقلة استئناف نشاطه، لتحويل الواردات إلى ميناء الحديدة الخاضع للجماعة.
وأمس أطلقت الميليشيات الحوثية أربعة صواريخ وثلاث طائرات من دون طيار مفخخة صوب ميناء المخا، ما أدى إلى دمار واسع في مستودعات الميناء بدون تسجيل إصابات بشرية.
ويرى المحلل السياسي اليمني محمود الطاهر في الهجوم أنه رسالة حوثية واضحة مفادها أن الجماعة غير معنية بالسلام.
ويقول، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحوثيون حسموا أمرهم فيما يخص الوضع في اليمن، وهو الحل العسكري، لذا عندما نراهم ينفذون أعمالاً إرهابية على أهداف مدنية سعودية ويمنية، دون أن يكون هناك تحرك دولي كافٍ لردعهم، غير تلك الإدانات الروتينية، فإنهم يزيدون من ارتكاب العمليات الإرهابية».
ويضيف الطاهر: «الميليشيات قصفت ميناء المخا بعد تشغيله بأسبوع واحد، لأنها تخشى أن يتم تحويل الكثير من السفن إلى هذا الميناء، وتخفيف الحركة في موانئ الحديدة التي تُهرب من خلالها الكثير من الأسلحة والمعدات العسكرية الإيرانية».
ويؤكد المحلل السياسي اليمني أن «كل الشروط لإطلاق مسمى جماعة إرهابية، متوافرة لدى الحوثيين، سواء من خلال قصفها المنشآت المدنية سواء في مطار عدن أو ميناء المخا أو مطار أبها أو على منشآت أرامكو، أو حتى على مأرب»، مشدداً على أنه «لا بد من تصنيفها جماعة إرهابية والتعامل معها على هذا الأساس، لأن استجداء السلام منها أشبه بالمستحيل».
وفي الوقت الذي جاء فيه الهجوم الحوثي بعد ساعات من إحاطة المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن هانس غروندبرغ إلى مجلس الأمن وتصريحه عن استعداده لإيجاد حل شامل، يعتقد الطاهر أن الفرصة سانحة أمام الحكومة اليمنية للحديث عن أنه «لا جدوى من استمرار اتفاقية ستوكهولم».
ويعتقد مراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن الهجوم الحوثي على ميناء المخا يهدف إلى عرقلة استئناف نشاطه، لتحويل الواردات إلى ميناء الحديدة الخاضع للجماعة، في سياق سعيها لتعزيز مواردها المالية واستمرار الحرب الاقتصادية على المناطق المحررة.
وفي الأسابيع الماضية، أنذرت الميليشيات كبار التجار والمستوردين لتحويل أنشطتهم من ميناء عدن إلى ميناء الحديدة، كما حالت دون إعادة فتح الطرق البرية بين عدن والمناطق الخاضعة لسيطرتها.