كريتر نت – متابعات
أثارت الرسالة التي تحدث فيها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن عزم الأمم المتحدة نشر 10 مراقبين، لمراقبة وقف إطلاق النار خلال المرحلة المقبلة، الجدل مجددا بشأن فاعلية آلية الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار والإشراف على انسحاب ما يفوق 20 ألف مرتزق.
وقال غوتيريش في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن بتاريخ السادس من أغسطس إنه من المتوقع أن تنشر المنظمة الدولية فريقًا أوليًّا يتألف من 10 مراقبين سيعملون مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لرصد تنفيذ الأطراف أحكامًا محددة من اتفاق وقف إطلاق النار.
وأضاف في الرسالة التي تتضمن استعراضًا استراتيجيا للبعثة الأممية لدى ليبيا أن “مقر الوجود المتقدم لهذا الفريق سيكون في العاصمة طرابلس إلى حين الانتهاء من ترتيبات الدعم الأمني واللوجستي، وغيرها من الترتيبات المتقدمة من البعثة في سرت، حيث سيتم نشر 60 مراقبًا على أقصى تقدير في سرت”.
وتخشى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي انهيار الهدنة الهشة بين أطراف الصراع الليبي، خاصة في علاقة بالانتخابات حيث يهدد كلا الطرفين بالعودة إلى القتال إذا لم تجر كما أكد القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر أو إذا جاءت بنتائج غير مرضية كما هدد رئيس مجلس الدولة المحسوب على الإسلاميين خالد المشري.
أنطونيو غوتيريش: مقر الوجود المتقدم لهذا الفريق سيكون مبدئيا في طرابلس
ومازال الغموض يلف إمكانية إجراء الانتخابات رغم الضغوط الدولية المستمرة لإجرائها، حيث أصدرت الولايات المتحدة وأربع دول أوروبية الأحد بيانا دعت فيه إلى الالتزام بموعد الرابع والعشرين من ديسمبر، في رسالة ضمنية للإسلاميين الداعمين لحكومة عبدالحميد الدبيبة مفادها أن لا مجال للتأجيل.
وينتشر في ليبيا الآلاف من المرتزقة السوريين الذين أتت بهم تركيا للقتال ومرتزقة فاغنر الروسيون الذين قاتلوا حسب اتهامات أميركية إلى جانب قوات الجيش بقيادة حفتر.
ويتساءل متابعون عن قدرة العشرات من المراقبين الأمميين -الذين أشارت تقارير سابقة إلى أنهم سيكونون غير مسلحين- على مراقبة أو إيقاف الحرب إذا عادت، ويرى هؤلاء أن العملية لا يمكن وصفها سوى بالشكلية لأنه منطقيا لن يتمكن هؤلاء من فعل أي شيء إذا انهارت الهدنة.
وانتقد غوتيريش أداء حكومة الدبيبة ووصفها بأنها “مازالت ضعيفة”. وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن “سلطة رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة لا تزال ضعيفة في أجزاء من ليبيا بما في ذلك شرق البلاد”.
واعتبر أن “تشكيل حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة تطور يبعث على التشجيع”، لكنه قال إن “التعاون السياسي بين المؤسسات لا يزال منعدمًا”. ولاحظ غوتيريش “تعطل التقدم على الجبهات السياسية والأمنية والاقتصادية”.
ويقول مراقبون إن حكومة الدبيبة تستنسخ بخطوات سريعة تجربة حكومة الوفاق السابقة برئاسة فايز السراج التي جاءت لتوحيد البلاد في البداية لتتحول في ما بعد إلى طرف في الصراع بعد أن تحالفت مع الإسلاميين المتحكمين الفعليين في المؤسسات الحيوية والاقتصادية وهو ما تسبب في اندلاع الحرب في أبريل 2019.
ويواجه الدبيبة تحدي سحب البرلمان الثقة من حكومته حيث خضع الأربعاء الماضي إلى المساءلة بشأن مشاريع أعلن عنها لكنها غير مدرجة في مشروع قانون الميزانية.
ويرفض البرلمان المصادقة على قانون الميزانية بسبب تضمنها بنودا تتعلق بمشاريع تنموية لن يكون بمقدورها تنفيذها خلال الأشهر الثلاثة المتبقية لها إذا جرت الانتخابات بحسب ما هو مخطط لها.
وساءت العلاقة أيضا بين الدبيبة وحفتر حيث يتعمد الدبيبة تجاهل الجيش ورفض تخصيص ميزانية له ضمن الميزانية العامة، كما يشير اهتمامه بتدريب عناصر ليبية على يد الأتراك إلى أنه لا يعترف بقوات حفتر كنواة لجيش وطني موحد.
