كريتر نت – متابعة – زيد الادريسي
عبرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ حيال الوضع في اليمن ،وستمرار الانتهاكَات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من دون إيلاء أي اهتمام يُذكَر لمبادئ سيادة القانون الأساسية.
واكدت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السيدة مارتا هورتادو في احاطة إعلامية اليوم في جنيف أن ماقامت به مليشيات الحوثي في جريمة الإعدام بحق تسعة رجال في 18سبتمبر الجاري، بانها جريمة ترقى إلى مستوى جريمة حرب، كونها عملية قضائية انتَهَكَت حقوق المتهمين الدستورية.ولم تحترم معايير المحاكمة العادلة بموجب القانون الدولي. مشيرة أن اعدام الحوثيين لأصغر المتهمين سنا دون السماح باجراءتقييم طبي يعد انتهاك صارخ للتشريعات اليمنية ومعايير حقوق الإنسان.
وقالت المتحدثة أن ما حدث نهار السبت الواقع فيه 18 أيلول/ سبتمبر، عندما أعدم الحوثيون، المعروفون أيضًا باسم أنصار الله، تسعة رجال علنًا، من بينهم شخص زُعِم أنه كان قاصرًا وقت اعتقاله. وقد اتُهِم الرجال التسعة بالمشاركة قبل ثلاث سنوات، في عملية اغتيال رئيس المجلس السياسي الأعلى لسلطات الأمر الواقع في صنعاء، صالح علي الصمد، الذي قُتل في غارة جوية.
وحُكم على المتهمين بالإعدام في عملية قضائية انتَهَكَت حقوقهم الدستورية، ولم تحترم معايير المحاكمة العادلة بموجب القانون الدولي.
وأفادت التقارير بأنّهم تعرّضوا للتعذيب وأُجبِروا على التوقيع على الاعترافات. الإضافة إلى ذلك، حُرموا من حقهم في الحصول على مساعدة قانونية، وذلك في مراحل عدّة من مراحل الإجراءات. ورُفض طلب محامي أصغر المتّهمين سنًا بإجراء تقييم طبي له بهدف التأكد من عمره، في انتهاك صارخ للتشريعات اليمنية ومعايير حقوق الإنسان.
نعارض تمامًا استخدام عقوبة الإعدام في جميع الظروف.
فالقانون الدولي يحدّد شروطًا صارمة للغاية لتطبيق عقوبة الإعدام، بما في ذلك الامتثال لمعايير المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة. كما يُحَظِّر إعدام الأحداث الجانحين بشكل قاطع، بغض النظر عن ظروف الجريمة المرتكبة وطبيعتها. وفي سياق أيّ نزاع مسلح، يُعتَبَر تنفيذ الإعدام بدون توفير ضمانات قضائية انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي وسرقة إلى مستوى جريمة حرب.
