كريتر نت – متابعات
كشف تحقيق صحفي استقصائي عن نشاط تجاري يجمع مسؤولين ورجال أعمال يمنيين محسوبين على الحكومة الشرعية، للاستثمار في مجال الخدمات النفطية بالمناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثيين، بمحافظات شمال البلاد وغربها.
وذكر التحقيق الذي نشرته شبكة ”أريج“ العربية للصحافة الاستقصائية، أن نائب مدير مكتب الرئيس اليمني للشؤون الاقتصادية، رجل الأعمال أحمد صالح العيسى، وشريكه التاجر حسين الحثيلي، الذي وصفه التحقيق بـ“واجهة نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر“، أسسا شركة Offshore، تعرف باسم “ ”Red Sea Refinery Limited، ببريطانيا في مايو/ أيار 2014، بالشراكة مع رجل أعمال أمريكي، مولود في باكستان يدعى ظفار إكرام شيخ، بغرض ”الاستثمار والمشاركة في الشركات وفتح حساب بنكي“.
وورد في التحقيق الاستقصائي، المستند إلى وثائق مسربة حصل عليها ”المركز الدولي للصحافيين الاستقصائيين (ICIJ)، وشاركها مع شبكة ”أريج“ وعدد من الناشرين حول العالم، ضمن مشروع ”أوراق باندورا“، أن شراكة العيسي والحثيلي متواصلة، في وقت لا تزال فيه أعمال الأخير التجارية ”مستمرة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين ونقل النفط فيها مستمراً إلى الآن“، وهو ما يتناقض مع تصريحات سابقة لنائب مدير مكتب الرئيس اليمني للشؤون الاقتصادية، العيسى، قال فيها إنه الوحيد من بين تجار جنوب اليمن وشماله، الذي ”حدد موقفه من الحوثيين“.
وكان العيسى، الذي وصفته صحيفة ”لوموند“ الفرنسية قبل عامين بأنه ”تاجر الحرب الذي يسيطر على كل شيء في اليمن ما عدا الهواء“، قد زعم في حوار صحفي مع أحد مراكز الدراسات اليمنية، في مارس/ آذار من العام الجاري، أن تجارته متوقفة في مناطق الحوثيين، وأنه لا يمارس أي نشاط تجاري في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم منذ أول يوم من انطلاق عاصفة الحزم، في مارس/ آذار من العام 2015.
ويشير التحقيق الاستقصائي، الذي جاء بعنوان “ بزنس النفط اليمني يجمع بين ”الحوثي“ و“الشرعية“، إلى أن شركة رجل الأعمال اليمني الحثيلي، الذي يملك ”أسطولا لنقل النفط“، كانت تبيع النفط في السوق السوداء وبسعر الدولار، بمنطقة ”رأس عيسى“ بمحافظة الحديدة، غربي البلاد، قبل أن تتمدد ميليشيات الحوثيين وتسيطر على المحافظة، على الرغم من عدم امتلاك شركة الحثيلي أي صلاحيات في هذه المنطقة التي كانت حكرا على أحمد العيسى.
ومن بين الوثائق التي أوردها التحقيق، تشير إحداها إلى أن شركة النفط اليمنية وقعت في 2013، مع العيسى الذي يملك أسطول ناقلات بحرية، اتفاقية تقضي بإنشاء شركة باسم ”رأس عيسى النفطية“، تقوم بتخزين وتجارة المشتقات النفطية في ميناء رأس عيسى بالحديدة، لمدة 25 عاما.
وتشمل الاتفاقية بنودا تعطي ورثة رجل الأعمال والمسؤول في مكتب الرئيس اليمني، الحق في استمرار هذه الشراكة عند وفاته، وألا يتم فسخ العقد، حتى وإن أعلن إفلاسه.
كما تطرق التحقيق إلى ”فساد نفطي بدعم الرئاسة اليمنية“، بسبب قرب الرجلين وارتباطهما بمراكز النفوذ داخل الدولة، مشيرا إلى ما تتداوله وسائل إعلام محلية عن تلقي العيسى والحثيلي تسهيلات وتوفير الحماية.
