كريتر نت – خاص / لحج
قال مكتب حقوق الإنسان بمحافظة لحج ان ما حدث للاستاذ التربوي محمد حسن الصبيحي من اختطاف من قبل أحد ضباط البحث الجنائى بمديرية دار سعد تعد مخالفة للقانون ..
مطالبا المكتب الجهات المختصة بالاستشعار بالمسئولية وعدم تجاوز اختصاص أي جهة وما حدث من نقل التربوي من لحج إلى عدن مخالفة واضحة ..
كون التربوي محمد الصبيحي يعاني حالة نفسية وفقا لما أوردته زوجته .
واليكم بيان مكتب حقوق الإنسان بلحج ..
تابع مكتب حقوق الإنسان بمحافظة لحج قضية إخفاء واختطاف التربوي الاستاذ / محمد حسن القوبة الصبيحي من منطقة صبر التابعة إداريآ لمحافظة لحج ونقلة بصورة مخالفة للقانون إلى سجن البحث الجنائي بمدينة خورمكسر محافظة عدن .
اننا في مكتب حقوق الإنسان بمحافظة لحج نأسف ان تتم عملية الإختطاف من قبل من يمثل النظام والقانون وهو احد ضباط البحث في شرطة دارسعد دون إشعار اسرته ولو بالإتصال بالجوال حسب مايكفله القانون لكل مواطن .
لقد سعت أسرته تعلن عن إختفاءه لأيام وهم يبحثون عنه بعد إغلاق جوالة الشخصي من قبل الخاطف ، لتكتشف الاسرة بعد ايام بان نجلها التربوي محمد حسن في سجن البحث الجنائي بمدينة خورمكسر وقام الخاطفين بتلفيق له تهمة ليس له أي صفة بها – لاسيما تكشف المعلومات والأدلة بأن الوقت الزمني لحدوث القضية التي حدثت في عدن كان حينها الاستاذ (القوبة) يؤدي واجبة التربوي في مكتب التربية والتعليم في مديرية طورالباحة.
اننا في مكتب حقوق الإنسان نطالب الجهات المختصة بالاستشعار بالمسئولية والتعامل مع المواطنين بالطرق القانونية وعدم تجاوز جهات الاختصاص وإن الاجراء الذي تم فيه نقل التربوي محمد حسن القوبه من لحج الى عدن تتمثل طريقة إختطاف بكل اركانها ، وعلى الرغم من مضي أكثر من عامين منذ واقعة الاختطاف إلا انه لم يتم التحقيق بنفس معطيات القضية بل تم تلفيق له تهم كيدية مستغلين ظروفه المعيشة والاسرية وجميع الإجراءت تمت ضده واضحة للعيان غير قانونية .
وبدورنا نضع قضيته امام النيابة العامة ونيابة استئناف محافظة عدن وقاضي المحكمة متولي القضية النظر الى الاولويات والادلة الثبوتية لعدم ضلوع التربوي محمد حسن القوبه في القضية ، كما ندعم كل الإجراءت القانونية بحسب الإطر المعمول بها في مثل تلك القضايا .
*صادر عن مكتب حقوق الإنسان محافظة لحج*
