كريتر نت – عدن
طالب أحمد الموساي النائب العام الموقوف عن مزاولة عمله بقرار المحكمة المحكمة الإدارية في محافظة عدن رئيس المحكمة الإدارية الابتدائية بعدن القاضي خليل عبداللطيف علي بالتنحي عن نظر الدعوى بخصوص قرار رئيس الجمهورية رقم (4) لعام 2021 بشأن تعيين نائب عام التي رفعها نادي القضاة الجنوبي.
جاء ذلك عبر طلب تقدم به أحمد الموساي بواسطة وكيله المحامي بالنقض مازن سلام لرئيس المحكمة الإدارية الابتدائية بمحافظة عدن بطلب الامتناع الوجبي والتنحي عن النظر في الدعوى المنظورة أمامه وكافة الدعاوى التي يكون الموساي طرفا فيها، وذلك بسبب أن نادي القضاة الجنوبي يقوم حاليا باسمه ونيابة عن كافة أفراده ومنتسبيه من القضاة بمخاصمة الموساي بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم (4) لسنة 2021 بتعيينه نائب عام.
وجاءت مطالبة النائب العام بتنحي المطعون بشرعيته رئيس المحكمة الإدارية وامتناعه “الوجوبي” عن النظر في دعوى نادي القضاة الجنوبي استناداً للقانون لقيام الخصومة القضائية المباشرة ما بين كافة قضاة نادي القضاة الجنوبي بمن فيهم رئيس المحكمه الإدارية الابتدائية م/ عدن الذي هو أحد أعضاء النادي، وبين د. أحمد الموساي.
وأكد وكيل النائب العام المطعون في شرعيته المحامي بالنقض مازن سلام في طلبه لرئيس المحكمة الإدارية أنه بقوة القانون يجب تنحي القاضي عبداللطيف “وجوبا” عن نظر القضية وكافة القضايا التي يكون موكله طرفا فيها، إستنادا لأحكام المواد (128/129/130/ 131) من قانون المرافعات المدنية، والذي يعطي الحق في حالة تم رفض محامي الموساي بتقديم ذات الطلب أمام رئيس محكمة استئناف م/عدن للقيام بمنع القاضي/خليل عبداللطيف علي حيدر من نظر القضيه وجوبا، وتعيين قاضٍ آخر محايد من خارج نادي القضاة الجنوبي لنظر في الدعوى.
إلى ذلك تقدم أحمد الموساي، بواسطة وكيله المحامي مازن سلام دفوعا من النظام العام بعدم اختصاص المحكمة الإدارية الابتدائية في الفصل في أي دعوى هي من اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا للجمهورية وفقا لقانون السلطة القضائية بالمواد (56/101/102/103).
وأعرب محامي الموساي عن أمله أن تسود روح القانون وأن تفرض سيادته بهذا الشأن.
وكان النائب العام المطعون في شرعيته أحمد الموساي قد أوكل المحامي مازن سلام للترافع في القضية المنظورة أمام المحكمة الإدارية الابتدائية بعدن بخصوص نفاذ قرار رئيس الجمهورية بتعيين نائب عام وذلك حرصاً منه على اتباع السبل والإجراءات القانونية للحصول على مشروعية قرار رئيس الجمهورية.
