كريتر نت / وكالات
أبرزت الصحف العربية تداعيات المشهد السوداني، كاشفةً عقد اجتماعات بين القوى السياسية لحل الأزمة، بحثاً عن عودة الهدوء والاستقرار للمناطق المتوترة.
من ناحية أخرى ووفقا لصحف عربية صادرة اليوم الأحد تتواصل أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية، في ظل توقعات بترحيل الإعلان إلى ما بعد أعياد الميلاد.
رأب الصدع في السودان
كشفت صحيفة البيان الإماراتية، تفاصيل اجتماع القوى السياسية السودانية في الساعات الماضية لمحاولة رأب الصدع في البلاد لعد تصاعد المظاهرات الاحتجاجية فيها.
واشارت الصحيفة إلى أن فيصل حسن إبراهيم مساعد الرئيس السوداني ونائبه في رئاسة الحزب الحاكم، أكد في الاجتماع أن الاحتجاجات انحرفت عن مسارها، بفعل تدخلات من بعض القوى السياسية المعارضة.
وكشفت الصحيفة عقد مجلس الدفاع الوطني، برئاسة وزير الدفاع للتنسيق بين الجهات المختصة، بحثاً عن حل الأزمة. وتقرر في نهاية الاجتماع نشر القوات المسلحة لحماية المنشآت الاستراتيجية العامة والخاصة.
لعنة؟
في سياق تعرضها للأزمة السودانية، اعتبرت صحيفة الجريدة الكويتية أن التطورات التي تعيشها الخرطوم مردها “لعنة بشار” حيث ربط معارضون للرئيس السوري بين زيارة الرئيس السوداني عمر البشير إلى دمشق الأخيرة، والاحتجاجات التي اندلعت في السودان.
ونقلت الصحيفة عن معارض سوري “قبل فترة، زار رئيس وزراء أبخازيا بشار الأسد في دمشق كاسراً الحصار الدولي المفروض على طاغية الشام، فمات عند وصوله إلى بلاده فوراً في حادث سير”.
الأزمة اللبنانية لا مخرج في الأفق
انتكست الآمال في تشكيل حكومة لبنانية جديدة، بعد تعقيدات جديدة مفاجئة، حتمت التأجيل بعد أن كانت الحكومة قاب قوسين أو أدنى، حسب التعبير الرسمي، من إعلانها.
وقالت مصادر مطلعة لصحيفة “النهار” اللبنانية إن “من تراجع عن تعيين جواد عدرا، في الوزارة هو الذي تسبب في تعطل إعلان تشكيل الحكومة”.
وأضافت هذه المصادر للصحيفة “تغير الموقف بالأمس عندما طالبوا عدرا ببيان يعلن فيه أنه ينتمي إلى اللقاء التشاوري حصراً، وهذا ما فاجأ الجميع”.
وعن مصير الاتفاق بعد العودة عن تسمية عدرا، تؤكد المصادر أن “رئيس الجمهورية لن يقبل بوزير يُفرض عليه من حصته”.
التباس
من ناحية أخرى قالت مصادر مقربة من قصر بعبدا لصحيفة “الحياة” إن “الاتصالات لا بد أن تثمر نتائج ايجابية خلال الـساعات المقبلة، وإلا ذهبت الحكومة الى ما بعد الاعياد”.
وأكدت هذه المصادر في حديثها ان خيار جواد عدرا للتوزير “أتى نتيجة اتفاق سياسي ووافقت عليه مختلف الأطراف، وأي خلل سيؤدي الى إعادة النظر في كل الاتفاق. لكن الأطراف الأساسية المعنية بهذا الاتفاق حريصة على استمراره، إلا أن الأمور تراوح مكانها حول عملية التأليف”.
وأشارت المصادر لـ “الحياة” الى أن “الاتفاق قضى أن يكون الاسم الذي يختاره رئيس الجمهورية من بين الأسماء التي يقترحها اللقاء التشاوري، من حصته، ولو كان يمثل اللقاء، لكن التباساً حصل لجهة إعادة توزيع الحقائب بالقول، إن الوزير باسيل هو من طلب تبديلها، لكن الحقيقة هي أن بعض الوزارات اذا بقي توزيعها على حاله، سيؤدي ذلك إلى خلل في توازن حصص الكتل الكبرى”.
