فرح القادري
تُجرى عشرات الآلاف من عمليات بيع الأعضاء البشرية في السوق السوداء سنوياً بصورة غير شرعية، ويجني منها السماسرة أرباحا سنوية تصل إلى عشرات مليارات الدولارات، التي لا ينال أصحاب الأعضاء المبيعة منها سوى الفتات، فغالبيتهم من الضعفاء والفقراء واللاجئين والمهاجرين الذين لم يجدوا مخرجا آخر لأزماتهم سوى بيع أحد أعضائهم.
حول هذا الموضوع، قال الرئيس السابق للأمانة الفنية لزراعة الأعضاء وعضو اللجنة العليا المصرية لزراعة الأعضاء، الدكتور عبد الحميد أباظة لـ “صدى الحياة”:
“إنّ العدو الرئيسي الذي ينشط تجارة الأعضاء هما الفقر والجهل، فهذين موجودين نتيجة لظروف اقتصادية طاحنة يتعرض لها العالم، وبالذات الدول الفقيرة وغير القادرة اقتصاديا نتيجة للحروب والكوارث الطبيعية والصحية، حتى وإن كانت التشكيلات العصابية في تجارة الأعضاء موجودة في أرقى الدول، مثل أمريكا وبريطانيا، بالرغم من أن مستوى الدخل الفردي جيد هناك”.
وأضاف: “هذه الظروف السيئة هي الأسباب التي تنشّط ضعاف النفوس لعمل تشكيلات عصابية، وللأسف تتكون من أطباء وأشخاص من معامل وشخصيات عامة للمتاجرة بالأعضاء البشرية بواسطة سماسرة معينين لاصطياد ضحايا معينين من فقراء ومحتاجين من الشوارع والمقاهي والفنادق”.
من جانبه، تحدّث وكيل وزارة الصحة المصرية الأسبق، الدكتور مصطفى جاويش لـ “صدى الحياة”:
“إن تجارة الأعضاء كل القوانين تجرمها، لأن ذلك يضر بالشخص (الذي يتبرع)، لأنه ليس من حق أي فرد بيع جزء من جسمه، ففي التّبرع الحقيقي للأعضاء للأقارب يتوجب أولا إجراء تحاليل لتطابق الأنسجة الجينية، ويجب أن يكون المتبرع سليما من الأمراض المعدية وبصحة جيّدة وبقية أعضائه سليمة وبصورة متكاملة ولا توجد بها أي مشكلة لاحقة، ويجب أن يخضع المتبرع لرعاية طبية ويخضع أيضا المستقبل لهذا التبرع”.
وأضاف: “من المعروف أن هناك قوانين توضع لضبط العملية القانونية للتّبرع، ولكن بالنسبة لموضوع الجريمة، فمن الصعب أن نقول أن هناك قانونا يمنع الجريمة، لأن القانون يضع عقوبات مغلّظة للجريمة بعد حدوثها، فالأهم من القوانين، أن تكون الرقابة جيدة على المستشفيات من قبل الجهات الرقابية المعتمدة التي تتابع الإجراءات الإدارية داخل المستشفيات”.
المصدر : سبوتنيك
