كريتر نت / عدن- خاص
انعقد صباح اليوم الأحد الموافق ٢٨ نوفمبر المنتدى الحواري ال (١٣ ) لمكونات المجتمع المحلي بمديرية خورمكسر حول : اللجان المجتمعية ودورها في تجسيد الشراكة المجتمعية لحماية الأمن العام والسلم المجتمعي، بحضور الاستاذ محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان، و الاستاذه سماح جميل منسقة البرنامج، ضمن برنامج : تعزيز الأمن على المستوى المحلي في اليمن (محافظة عدن). والذي ينفذه مركز اليمن بالشراكة مع مؤسسة رنين اليمن.
وقد بدأ اعمال المنتدى بورقة رئيسية قدمت من ميسرا المنتدى ألقاها الاستاذ حسين سعيد، شرح فيها تشكيل اللجان المجتمعيه في المديرية وتوزيعها في أحياء المديرية موضحا عدد الأحياء والمواقع السكانية التي تم فيها تشكيل هذه اللجان المجتمعية ليصل عددها إلى (١١ لجنة ).
موضحا ابرز المهام التي بدأت اللجان العمل عليها وبالذات ما يتعلق بمراقبة اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، إضافة إلى القضايا ذات العلاقة بامن المواطنين والإسكان في المديرية..
وتناول أهمية هذه اللجان المجتمعية في تجسيد الشراكة المجتمعية في الاحياء السكنية المكونة للمديرية، كما تناول علاقة اللجان بالسلطة المحلية في المديرية.
وتلى ذلك قيام الدكتوره دعاء طارق بمشاركة الاستاذ حسين سعيد في تيسير اعمال المنتدى باستعراض أجندة عمل المنتدى والتي تضمنت ثلاثة محاور تناولت :
في المحور الأول:
*كيفية تجسيد الشراكة المجتمعية لتعزيز الأمن العام والسلم المجتمعي في مديرية خورمكسر ، حيث اشار المشاركون على أنه يجب أن تكون علاقة اللجان بالسكان علاقة يومية وتشاورية وتشاركية وأن تصب في خدمة المواطن وسلامة الحي.
*كما تناول الحاضرين ما يتغلق باهمية تحديد الية عمل للجان المجتمعية ، والعمل على توعية المواطنين بأهمية اللجان المجتمعية والية عملهم حتى تتجسد الشراكة الحقيقية بين ابناء الحي واللجان .
*و تحدث الحضور حول المعاير التي يجب الأستناد عليها في تشكيل اللجان المجتمعية وأن تكون هناك شفافية في أختيار الكفاءات والخبرات والشخصيات الاجتماعية ،، وأن يكون المرشح مستقل في قراراته ، لايتبع جهة معينة وان يكون هدفة الأول خدمة المواطن وعموم المجتمع المحلي في المديرية.
—————
وفي المحور الثاني:
حول دور السلطات المحلية في مساندة عمل اللجان المجتمعية تم التاكيد
على أن السلطة المحلية لابد أن تولي أهتمامها في مطالب اللجان المجتمعية لخدمة المواطن ، وأن تبحث وتنسق العمل منظمات المجتمع المدني واشراكهم في القضايا المتعلقة با ضاع الأحياء والمديرية وأحتياجات المواطن فيها .
*كما أجمع الحاضرون عن أهمية عمل دورات تدريبية لأعضاء اللجان المجتمعية وتدريبيهم حول الية عملهم .
*وكمجتمع مدني تحدث المشاركون عن دور منظمات المجتمع المدني في تبني إقامة الورشات لأعضاء اللجان وتدريبهم والعمل مع وسائل الأعلام في رفع الوعي المجتمعي حول أهمية اللجان المجتمعية ودورها في تعزيز الأمن والسلم المجتمعي .
—————-
وفي المحور الثالث :
تحدث المشاركون عن أهم الاختلالات الأمنية في المنطقة ومنها :
١-إطلاق الاعيره النارية
٢_انتشار المسلحين والأطقم
٣_ المهاجرون الافارقه…
—————
وقد شهد المنتدى مناقشات مستفيضة من قبل المشاركين والمشاركات قدموا خلالها العديد من الأفكار والإراء والمقترحات التي من شأنها تطوير عمل اللجان المجتمعية وتوسيع الشراكة المجتمعية داخل احياء المديرية مع السلطة المحلية والاجهزة الأمنية ومختلف المكونات المجتمعية في الاحياء وعموم المديرية بما يمكنها من مواجهة مختلف التحديات والمشكلات التي تبرز داخل الأحياء السكنية وفي المديرية.. وبالذات ما يتعلق بامن واستقرار المجتمع المحلي ومختلف التحديات التي تواجهه…
و يمكننا هنا أن نحدد ابرز المقترحات والآراء التي قدمت من قبل المشاركين والمشاركات بالتالي:
*رفع الوعي المجتمعي بأهمية دور اللجان المجتمعية في تعزيز الأمن والسلم المجتمعي .
*تحديد صلاحيات اللجان المجتمعية وآليات عملها وتعرفة المجتمع بها لتجسيد الشراكة المجتمعية.
*عمل دورات تدريبية للجان المجتمعية بشكل دوري .
*الشفافية في اختيار أعضاء اللجان المجتمعية و وضع معاير واضحة للاختيار.
*ترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية والامنيه وتشكيل فرق تطوعيه في الأحياء لخدمة المجتمع .
*تعزيز قيم العمل الإنساني بين أفراد المجتمع وتفعيل التكامل مع الجهات الحكومية المختلفة .
*السعي لتطبيق التكافل الاجتماعي وتقديم المساعدات للفقراء والمحتاجين وعمل احصائيات لإيجاد قاعدة بيانات يعتمد عليها في توزيع الدعم والمواد الإغاثية.
* ترسيخ مبدأ التعايش والتسامح والتعاون بين أفراد المجتمع وتقبل الآخر .
*الحفاظ على الخصوصية البيانات في خدمة الأسر وتسجيل الأسر المحتاجة وورفع الكشوفات إلى المنظمات لتقديم الخدمات اللازمة لها.
* متابعة احوال الأسر وتطورات أوضاعهم الأسرية والمعيشية ووضع قاعدة بيانات ورفعها للجهات المختصه.
*يوصي المشاركون بأن تعمل اللجان المجتمعية تحت غطاء قانوني وأن تسن تشريعات في ذلك .
*يوصي المشاركون أن يكون تعيين اللجان المجتمعية وفقا لإنتخابات من سكان الحي والمديرية..
