كتب / نبيل الجنيد
في الوقت الذي تعاني فيه اليمن معارك سياسية و اقتصادية مستمرة منذ وقت مبكر يواجه السكان اليوم معركة أساسية في الحياة وهي معركة شحة المياة التي تهدد حياة الآلاف من الأسر في بلد يواجه صعوبة في الجغرافيا و تضاريس طبيعية تعتمد في الأساس على مياه الأمطار ناهيك عن تلوث مياه الشرب ، و أن استمرار الحرب وتدني الحالة الاقتصادية في البلاد يضاعف من معاناة المواطنين في هذا الجانب .
أن المتابع لجهود منظمات الأمم المتحدة والمراكز والجمعيات الدولية والمحلية اليوم تعتمد سياسة تقديم المعونات وفق الاحتياجات التي توسعت بسبب الحرب دون التركيز على دعم مشاريع مستدامة تحافظ على حياة المجتمع .
وأشار تقرير صادر عن مركز اليمن للسياسات أن 11.2 مليون شخص بحاجة للحصول على مياه الشرب النظيفة وخدمات المرافق الصحية ، وأن الوضع المائي في اليمن يختلف عن دول اخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي يبلغ فيها معدل المياه المتجددة سنويا للفرد 550 متر مكعب ، بينما انخفاض المياه في اليمن بمقدار 80 متر مكعب للفرد سنويا ، في قت تستنزف شجرة القات 37% في جميع المياة المستخدمة للري بعموم البلاد .
ولفت تقرير اليمن للسياسات أنه في عام 2018 بلغت سبعة أضعاف سعر مياه المشاريع الحكومية في صنعاء فيما زاد 25 الاضعاف في عدن .. وقدرت الحكومة اليمنية قدرت عام 2010، أن أربعة آلاف شخص يلقون حتفهم سنويا نتيجة النزاعات القَبَلية بشأن الأراضي والمياه .
ويشير تقرير أصدرته مؤسسة محلية في وقت سابق حول تلوث مياه الشرب وانتشار امراض تهشم العظام و تشوهات الاسنان و تأكلها عند الاطفال في إحدى بلدات محافظة الضالع جنوب اليمن نتيجة ارتفاع الفلورايد من 7 إلى 11 ملي جرام لكل لتر بمياه الشرب ، فيما النسبة الطبيعية تكون 1,5 ملي جرام لكل لتر ، بحسب مواصفات منظمة الصحة العالمية .
ويؤكد مسؤل محلي بالموارد المائية بمحافظة الضالع ” أن الضالع تمثل نموذجاً لكثير من المناطق اليمنية تعاني تحديات كبيرة في مياه الشرب موضحا أن ظهور الفلورايد بهذه النسبة يشكل خطر على حياة الإنسان ، إضافة الى انتشار البكتيريا نتيجة الآبار السطحية ، وأشار أن من التحديات التي يواجهها قطاع المياه بالمحافظة حالة التعدي على الآبار واستنزاف المياة بنسبة 70% ، وتعد نسبة مخيفة تهدد الأحواض المائية ، وكذا حرمان المحافظة من مشاريع استراتيجية تخفف من معاناة المواطنين من تكلفة سعر الماء التي تصل ما يقارب 70 إلى 80 الف ريال يمني للصهريج الذي يتسع ل11 الف لتر مكعب .
ومما سبق ذكره أن مؤشرات تفاقم أزمات المياه و ظهور الأمراض تنذر بكارثة بيئية على مستوى اليمن إن لم يتم تدارك الأوضاع الاقتصادية وتعزيز الوعي المجتمعي للتحرك الجاد للحفاظ على الموارد المائية ، وإيجاد حلول كفيلة تسهم بتوفير مياه نقية تحمي المواطن من الأمراض .
