كريتر نت / رصد
أكدت قيادة كتائب أبي العباس، الاثنين 24 ديسمبر /كانون الأول 2018، تمسكها بحقها القانوني بمقاضاة “محمد حمود اليوسفي” أمام الجهات المختصة.
وقالت الكتائب في بيان لها نشرته على الصفحة الرسمية للكتائب في فيس بوك رصده ( كريتر نت ) “إلى المدعو محمد حمود اليوسفي، وهو يمارس التحريض ضد كتائب العقيد أبي العباس:
نذكرك أن القانون – وتحديدا المادة 91 اجراءات جزائية – حدد سلطات وإختصاصات مأموري الضبط العاملين في إدارة الامن وأقسام الشرطة والبحث الجنائي في أضيق نطاق وهو أعمال البحث والتحري والاستقصاء في وقوع الجريمة من عدمها والمحافظة على مسرح الجريمة وأدلتها وعدم العبث به أو تغيير الأشياء والمظبوطات المتحصلة من الجريمة ولايجوز لها إتخاذ أي إجراء تفتيش أو معاينة إلا بحضور النيابة العامة أو ممثلاً عنها على أن تحظى تلك الاجراءات بالسرية التامة بما يساعد على كشف الحقيقة والوصول للفاعل الأصلي بعيداً عن التأثيرات والمؤثرات التي قد تكون سبباً في حرف مجريات القضية وحرف مسارها، ومن ذلك التهييج والتعاطي الاعلامي بالتصريحات لوسائل الاعلام من قبل مأموري الضبط والتحري والاستدلال، وهو ما عليه قضية اللحظة المعروفة بمسمى المقابر الجماعية والتي يتم تعاطيها من قبل القائمين عليها بالتصريحات الاعلامية بالمخالفة لأحكام القانون ونصوصه وقواعده الآمرة بل يعد التصريح الاعلامي من قبل الضابط (.متولي البحث والتحري..) خروجاً عن الدائرة القانونية المرسومة والمحددة نطاق وصلاحيات سلطة مأموري الضبط بالبحث والتحري فقط لا غير.
وأضافت “وتعد التصريحات والتناولات الاعلامية بإتهام شخص أو جهة معينة بذاتها بإرتكاب الواقعة قبل إجراء تحقيقها وعمل قائمة متكاملة بأدلتها من قبل النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل بالتحقيق والاتهام، يعد ذلك بالاضافة إلى كونها مخالفات قانونية تستوجب البطلان المطلق لإجراءات البحث والاستدلال، فإن قيام الضابط المذكور متولي القضية بتكوين عقيدة مسبقة في القضية والكشف عنها بإتهام شخص أبي العباس أو كتائبه (وهي من سلطات النيابة العامة فقط في توجيه الاتهام من عدمه) تجيير وتوجيه مسبق للوقائع ولا يخدم القضية أو الوصول للجناة الحقيقين، ويعد تمييعاً لها وحرف مسارها بما يؤدي إلى التستر عن الجناة الاصليين وحمايتهم والذود عنهم من الوقوع في العقوبة المقررة أصلاً.
وأختتمت بيانها بالقول “وبذلك فإننا نتمسك بحقنا القانوني بمقاضاة المدعو اليوسفي أمام الجهات المختصة.
