كريتر نت – متابعات
كثفت قيادات الشرعية من مناشداتها ودعواتها للجانب السعودي بالمساعدة في وقف عملية انهيار العملة المحلية أمام العملات الصعبة من خلال تقديم وديعة مالية جديدة إلى البنك المركزي في عدن.
ويوم الأحد الماضي، سلم الرئيس المؤقت هادي وبرفقة نائبه علي محسن، السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر رسالة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان تركزت “بصورة أساسية حول الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها اليمن اثر الحرب”، بحسب ما أوردته وكالة “سبأ” الرسمية، في إشارة واضحة لطلب تقديم وديعة سعودية جديدة.
وكررت الشرعية عبر حكومتها هذا الطلب في اجتماعها يوم أمس بالعاصمة عدن، والذي جاء بعد قرارات هادي بإعادة تشكيل إدارة البنك المركزي في عدن، استجابة لأحد الشروط التي وضعتها السعودية مقابل تقديم وديعة جديدة، بحسب مصادر إعلامية.
وقدمت السعودية مطلع عام 2018م وديعة مالية بملياري دولار، ساهمت إلى حد كبير، في استقرار الريال اليمني في المناطق المحررة خلال عامي 2018- 2019 عبر تموين استيراد السلع الأساسية، لينهار الريال مع منتصف العام الماضي جراء نفاد الوديعة ويصل مؤخراً إلى مستويات قياسية أمام العملات الأجنبية، بـ1700 ريال للدولار الأمريكي و450 ريال للريال السعودي.
ويعكس شدة الطلب للوديعة السعودية من قبل الشرعية حقيقة افتقار البنك المركزي في عدن لأي احتياطيات من العملة الصعبة، وهو ما تبرره قيادة الشرعية وحكومتها بـ”ظروف الحرب” وقلة الموارد في المناطق المحررة مقارنة بالنفقات، في حين تتهم أطراف سياسية وعلى رأسها المجلس الانتقالي قيادة الشرعية بعدم توريد أهم العائدات إلى البنك وعلى رأسها عائدات النفط والغاز.
وتمتنع حكومة الشرعية عن تقديم أي بيانات حول كمية النفط المصدر من حقول شبوة وحضرموت وحجم العائدات منذ عودة تصدير النفط عام 2017م، إلا أن رئيس الوزراء معين عبدالملك أفصح في لقاء تلفزيوني قبل نحو ثلاثة أشهر بأن الإنتاج يتراوح بين 60- 70 ألف برميل نفط يومياً.
هذا الرقم يؤكده التقرير الصادر عن منظمة “أوبك” وهي منظمة الدول المصدرة للنفط والصادر أواخر عام 2020م، والذي أورد إنتاج الدول العربية من النفط بين أعوام 2015- 2019م، حيث يشير إلى أن إنتاج اليمن من النفط تصاعد من 50 ألف برميل يومياً عام 2018م إلى 74 ألف برميل يومياً عام 2019م.
المنظمة وفي تقرير لها صادر في شهر أكتوبر الماضي، أشارت فيه إلى أن متوسط سعر برميل النفط منذ بداية عام 2021 وصل إلى 68 دولاراً للبرميل، ما يعني أن عائدات الشرعية من تصدير النفط ستصل هذا العام إلى نحو 1.8 مليار دولار، وفق كميات تصدير عام 2019م، في الوقت الذي تتوسل فيه من السعودية دعم البنك المركزي بوديعة جديدة بملياري دولار.
