كريتر نت – وكالات
أكد وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي ضرورة انخراط المجتمع الدولي مع حكومة “طالبان” في كابل بهدف مساعدة أفغانستان في تفادي “التقهقر للانهيار والفوضى”.
وقال الصفدي، متحدثا بالنيابة عن الدول العربية في الدورة الطارئة لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة اليوم الأحد في إسلام آباد حول الوضع الإنساني في أفغانستان: “اليوم تقف أفغانستان على مفترق رئيس فإما التقهقر للانهيار والفوضى مما سيعيد إنتاج العصابات الإرهابية وخطرها على العالم وإما بدء ولوج التعافي عبر إعادة البناء بما يحترم حقوق الشعب الأفغاني”.
وأضاف: “لا يمكن تجاهل أنه لا بديل عن الانخراط مع حكومة طالبان في حوار بهدف مساعدة أفغانستان على العودة عضوا فاعلا في المجتمع الدولي”.
وتابع الصفدي: “نقترح تشكيل مجموعة اتصال عربية إسلامية للتواصل مع المجتمع الدولي حول أفغانستان”.
بدوره، حذر وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في كلمته من أن “تدهور الأوضاع المعيشية في أفغانستان يؤدي إلى عواقب وخيمة على السلام والاستقرار الإقليمي والدولي”، وأعلن تخصيص الرياض مساعدات لأفغانستان بقسمة مليار ريال.
من جانبه، شدد وزير الخارجية النركي مولود تشاووش أوغلو في كلمته أيضا على ضرورة العمل مع حكومة “طالبان” من أجل تحقيق الاستقرار في أفغانستان.
وأشار إلى أن “دعم أفغانستان واجب أخلاقي وديني ويجب أن تضطلع منظمة التعاون الإسلامي بدور قيادي في حشد الدعم الدولي لأفغانستان”.
وحذر رئيس وزراء باكستان عمران خان من أن الوضع في أفغانستان قد يؤدي إلى أكبر “كارثة من صنع الإنسان” إذا فشلت المجتمع الدولي في التصرف في الوقت المناسب، مضيفا مع ذلك أن تدفق المساعدات الإنسانية على أفغانستان مرهون بتشكيل حكومة شاملة تحترم حقوق الإنسان وتكافح الإرهاب.
واقترحت إسلام آباد أمام اجتماع “التعاون الإسلامي” وعلى لسان وزير خارجيتها شاه محمود قريشي، استراتيجية من 6 عناصر للتغلب على الأزمة الإنسانية الأفغانية، تتضمن بعض الإجراءات العاجلة لضمان الأمن الغذائي وإنعاش الاقتصاد الأفغاني، وتطوير القدرات على مكافحة الإرهاب، وإنشاء آلية لتقديم الدعم الإنساني والمالي المستدام للحكومة الأفغانية.
كما دعا قريشي إلى زيادة الاستثمارات في قطاعي التعليم والتدريب المهني في أفغانستان، إما على المستوى الثنائي أو من خلال منصة منظمة التعاون الإسلامي. واقترح أيضا تشكيل مجموعة خبراء من منظمة التعاون الإسلامي وممثلي الأمم المتحدة لإحياء القطاع المصرفي في البلاد، الذي انهار بعد استيلاء “طالبان” على السلطة ، وكذلك لتوسيع التعاون لضمان المشاركة السياسية والاجتماعية، واحترام الحقوق الأساسية للمواطنين الأفغان، وخاصة النساء.
