كريتر نت – متابعات
قال تقرير بحثي إن ميليشيا الحوثي أفرجت عن نحو 70% من عناصر تنظيم القاعدة منذ انقلابها على الدولة عام 2014، مشيراً الى أن ذلك ساهم في تعزيز صفوف التنظيم المتطرف وتغلبه على أزمة التجنيد.
ونقل التقرير الصادر عن مركز صنعاء للدراسات (يمني غير حكومي) عن مصدر مقرب من تنظيم القاعدة، قوله إن الحوثيين أفرجوا عن نحو 70% من عناصر التنظيم المحتجزين في السجون الخاضعة لهم، وإن محادثات تجري لإطلاق سراح المتبقين.
وأوضح أن معظم كبار عناصر التنظيم اُطلق سراحهم في صفقات التبادل، وأن المتبقين هم من الشخصيات الأدنى رتبة في التسلسل القيادي، مشيرًا إلى أن التنظيم عزز من صفوفه وتغلب على أزمة التجنيد.
ووفق التقرير فإن أكثر من 400 عنصر للقاعدة كانوا في السجون في أعقاب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء، وإن الأخيرين وضعوا نهجا منفصلا عن أي التزامات تتعلق بالحرب الأمريكية على الإرهاب.
وقال إن القاعدة تخلت عن مداهمة السجون للإفراج عن عناصرها، بعد أن وجدت تجاوبا من الحوثيين الذين اعتبروا مقايضة الأسرى وسيلة جيدة لضمان إطلاق سراح مقاتليهم، بغض النظر عن المخاوف الدولية بشأن إبرام الصفقات مع الجهاديين.
ولم تكن لدى سلطات الحوثيين أي اعتراضات على الأسماء المدرجة في قائمة تنظيم القاعدة للأشخاص الذين يريد التنظيم أن يُخلى سبيلهم، وبالتالي ركزت المفاوضات على الأعداد فقط وليس عن الأسماء.
ووفق التقرير فإن تنظيم القاعدة طالب بإخلاء سبيل أكثر من 20 عنصرا مقابل الإفراج عن أسير حوثي واحد ينتمي إلى أسرة هاشمية مرموقة، نظرًا لأهمية الهاشميين في الأيديولوجية الزيدية. كما حرر التنظيم العشرات من عناصره، بما فيهم نجل علوي البركاني، والأخير معروف باسم أبو مالك اللودري، وهو شخصية معروفة في تنظيم القاعدة في أفغانستان إبان حكم طالبان.
كما نجح التنظيم في تحرير القيادي الرابع في سلم تنظيم القاعدة الدولي المصري سيف العدل، المعتقل في إيران منذ عام 2003، مقابل إفراجه عن نور أحمد نيكبخت، وهو دبلوماسي إيراني اختطفه تنظيم القاعدة في اليمن واحتُجز هناك منذ عام 2012.
ونقل التقرير عن مصادر مقربة من تنظيم القاعدة قولها إن إطلاق سراح نيكبخت كان في الواقع جزءًا من صفقة ثلاثية شملت تنظيم القاعدة وسلطات الحوثيين وإيران جرى فيها إطلاق سراح العديد من قادة تنظيم القاعدة في صنعاء.
واعتبر أن إطلاق سراح معتقلي القاعدة صفعة للجهود الدولية في مكافحة الإرهاب، ويشكل تهديدًا لحياة الأفراد في المناطق التي ينشط فيها تنظيم القاعدة والجماعات الجهادية الأخرى.
