كتب – طارق ديلواني
في شوارع وسط العاصمة عمان، تحديداً البلدة القديمة، تُباع منشطات جنسية متنوعة على قارعة الطريق، وبشكل علني يهدد صحة الرجال، كونها تتداول من دون رقابة صحية، أو أية ضوابط.
وعلى الرغم من وجود 19 مصنعاً دوائياً في الأردن، تصدر منتجاتها إلى 67 دولة حول العالم، بقيمة تبلغ 650 مليون دولار، ثمة تجارة رائجة وقائمة بحد ذاتها في الأزقة والشوارع الفرعية لـ”وسط البلد” تبيع الوهم للزبائن تحت لافتة المنشطات الجنسية.
ويرتبط الأردن باتفاقات دولية تحظر عمليات التقليد لمنتجات الأدوية، إلا أن هذا لم يمنع رواج وهم “الحبة السحرية” في سوق سوداء، وسط جيل هائم من الشباب الأردني.
أدوية مغشوشة
وتنشط تجارة تهريب المنشطات الجنسية في الأردن عبر وسطاء، بخاصة سلعة “العسل التركي” الذي يقول مهربوه إنه يمنح قدرات جنسية خارقة للرجال، بينما يقلل آخرون من أهميته، ويقولون إنها مجرد فقاعة.
وعلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تنتشر عديد من الإعلانات، التي تروج للعسل التركي الأصلي، الذي يقول منتجوه إنه ينشط الحياة الجنسية للمتزوجين، ويدعي هؤلاء أنهم الوكلاء الوحيدون للمنتج الأصلي، بينما يتهمون الآخرين ببيع نسخ مغشوشة من عسل “إبيمديوم” التركي، الذي يعد الأكثر مبيعاً في الوقت الحالي، إلى جانب أصناف عديدة من منتجات جنسية مثل الحبة الزرقاء المقلدة.
تهريب
قبل أيام، لجأ مستثمر عربي بالتعاون مع موظف حكومي يعمل بأحد المعابر الجوية الأردنية واستثمر وظيفته بشكل مخالف للقانون، إلى تهريب منشطات جنسية بشكل غير خاضع للقوانين أو المقاييس الصحية.
وغرمت المحكمة طالباً جامعياً، بعد أن سوَّق المنشطات الجنسية التي حصل عليها من قِبل الموظف الحكومي والمستثمر العربي، وباعها عبر صفحة موجودة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
ويستورد المهربون بعض المنشطات الجنسية عبر الحدود بطرود بسيطة، قيمتها أقل من 100 دولار، ومن ثم يوزعونها عبر إحدى شركات التوصيل السريع.
وتلاحق وزارة الصحة قانونياً كل من يقوم بالإعلان عن الأعشاب والكريمات الجنسية، أو الترويج لبعض المنتجات الطبية غير المرخصة، وتدعو المواطنين إلى “عدم الوقوع في الفخ”.
وضبطت الأجهزة المختصة في الأشهر الأخيرة منشطات جنسية مقلدة وقاتلة، تتسبب بحدوث وفيات، بقيمة 100 ألف دولار، من بينها مراهم وبخاخات لتأخير القذف عند الرجال وحبوب الفياغرا.
رقابة
ويرفض مسؤولون اعتبار تهريب المنشطات الجنسية المقلدة والمغشوشة تجارة رائجة في الأردن، بسبب وجود الرقابة المشددة التي تفرضها الحكومة من خلال المؤسسة العامة للغذاء والدواء، ومؤسسة المواصفات والمقاييس.
ويكشف هؤلاء عن وجود عمليات تفتيش دورية للصيدليات ومستودعات الأدوية، بينما تصل المنتجات المغشوشة والمقلدة إلى أيدي مهربين وتجار متخصصين يبيعونها لآخرين يعملون على “بسطات” متنقلة.
وتنشط بعض محلات العطارة والأعشاب في ترويج منشطات جنسية، على اعتبار أنها مصنوعة من مكونات طبيعية، من دون رقابة صحية، فضلاً عن الترويج لبعض الخلطات والكريمات.
أما الخيار الثالث فيتمثل في تجارة الأجهزة المتخصصة في علاج الضعف الجنسي، كأجهزة التكبير والشفط وزيادة الحجم والقدرة.
وتفضل فئة قليلة من المصابين بالضعف الجنسي التوجه للأطباء المختصين، بينما يتجه أغلبهم إلى تناول المنشطات من دون الرجوع إلى طبيب.
ووفقاً لأطباء مختصين، تتسبب المنشطات الجنسية المقلدة بمضاعفات صحية خطيرة مثل الجلطات القلبية والدماغية، وأمراض مزمنة أخرى.
إحصاءات
وعلى الرغم من مخالفتها القانون تروج فضائيات محلية لمنشطات جنسية تحمل وعوداً بالسعادة والحلول الجذرية السريعة للمشاكل الجنسية، وثمة تقديرات غير رسمية تتحدث عن حجم تجارة بالمنشطات الجنسية يبلغ قرابة 200 مليون دولار.
وتبلغ نسبة الأردنيين المصابين بالعجز الجنسي من مرضى السكري أكثر من النصف بقليل، بينما تتحدث آخر دراسة أردنية بهذا الشأن وتحت عنوان “الصحة الجنسية عند الرجال” عن أن نصف الأردنيين ممن هم فوق الثلاثين عاماً مصابون بمشاكل جنسية، والأسباب عديدة أبرزها التدخين وقلة الرياضة، والصحة النفسية، وقلة الدخل الشهري، وزيادة الوزن.
المصدر : أندبندنت عربية
