كريتر نت – متابعات
كشفت الجريمة البشعة التي تعرضت لها أسرة الحرق في مدينة تعز، وتعاطي الأجهزة الأمنية التابعة للإخوان، معها، عن حجم الكارثة التي تعيشها المدينة المحاصرة بمليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، وعصابات القتل والإجرام المحمية بسلطة الأمر الواقع.
وفي أغسطس الماضي تعرض عدد من أفراد أسرة الحرق لجريمة إبادة جماعية على يد عصابات مسلحة تنتمي لمحور تعز العسكري التابع لحزب الإصلاح، بينما يحتمي المتورطون بقيادات عسكرية وأمنية نافذة حتى اللحظة.
ويفرض حزب الإصلاح، في تعز سيطرة كاملة على المؤسستين العسكرية والأمنية في المحافظة.
وأمس الأحد، اختطف مجهولون في مدينة تعز خولة عبده محمد علي الحَرِق البالغة من العمر ثمانية عشر عاما.
ويوم السبت الماضي، نفذ أفراد الأسرة وقفة احتجاجية أمام مبنى السلطة المحلية للمطالبة بالقبض على كافة المتورطين بجرائم القتل والتشريد والنهب بحق أفراد الأسرة واستكمال الإجراءات القضائية.
من جهته قال شقيق خولة، سليمان الحرق، إن شقيقته غادرت المنزل، في تمام الثامنة والنصف من صباح أمس، متوجهة إلى جامعة تعز التي تقع في إطار الحي الذي تسكنه الأسرة، لكنهم تأكدوا بعد ساعات أنها لم تصل للجامعة عقب التواصل مع زميلاتها.
وفي فيديو آخر نشره، اليوم الاثنين، على فيسبوك قال سليمان: إنه ولليوم الثاني من الحادثة لم تحرك الأجهزة الأمنية أي ساكن وما تزال شقيقته خولة مفقودة حتى الآن.
واتهم سليمان الحرق السلطات الأمنية والعسكرية في تعز بالتهاون مع المجرمين وعدم تفاعلها وتجاوبها مع البلاغات المقدمة من الأسرة، إضافة لعدم إنفاذ القانون في قضيتهم السابقة.
وبعد يومين من واقعة الاختطاف قالت شرطة تعز إنها باشرت إجراءات التحقيق في اختفاء المواطنة خولة عبده الحرق فور تلقيها بلاغاً باختفائها.
وأشارت إلى أن التحريات الأولية للأجهزة الأمنية أسفرت عن ضبط شخصين مشتبهين بالوقوف وراء اختفاء الطالبة، ويتم التحقيق معهما، فيما لا تزال إجراءات التحريات والبحث مستمرة للوصول لمكان تواجد المواطنة المختفية.
وقبل يومين شهد الحي الذي تسكن فيه الأسرة إطلاقا كثيفا للرصاص واستهدف منزل أسرة الحرق من قبل مسلحين دون أي إجراءات من قبل أجهزة الأمن والشرطة والتي تتساهل أو تكون شريكا في أغلب القضايا.
كما ظلت الأسرة خلال الشهور الماضية عرضة للملاحقة من قبل المسلحين الذين ظلوا يمارسون الاعتداء على الأسرة وإطلاق النار على المنزل بشكل متواصل.
وفي أغسطس العام المنصرم نشب خلاف مسلح على قطعة أرض بين أسرة الحرق وطرف آخر بقيادة ماجد الأعرج يدعي ملكيته للأرض الواقعة جوار منزل الحرق، وتطور الخلاف إلى اعتداء على منزل الأسرة والاعتداء على النساء والأطفال.
ومنذ أغسطس العام الماضي، لم تضبط الأجهزة الأمنية، أيا من المتهمين الرئيسيين، كما أفرجت الجهات الأمنية مطلع ديسمبر الماضي عن اثنين من المتهمين في القضية، وهم من أقرباء ماجد الأعرج وشعلان اللذين يتزعمان العصابة.
وذكرت مصادر مطلعة، أن هناك تواطؤا من قبل قيادات أمنية وعسكرية مع المتهمين، الرئيسيين بالاعتداء وتصفية أفراد من أسرة الحرق، وتوفير الحماية لهم خاصة وأن أغلب المتهمين من المطلوبين أمنيا ومتواجدين في المدينة ويتحركون بكل حرية، وبالقرب من الحي الذي تسكن فيه الأسرة.
