كريتر نت – متابعات
لا يمر يوم في مدينة تعز الخاضعة لسيطزة حزب الإصلاح إلا ويسمع أهالها عن ارتكاب جريمة على يد عصابات مسلحة تنتشر في المدينة وتحظى بدعم من قيادات عسكرية إخوانية بارزة في المحافظة.
حالة من الانفلات الأمني تشهده تعز في ظل عجز السلطات المحلية إتخاذ أية إجراءات أو خطوات جراء القبضة العسكرية على المدينة المحررة التي يشرف عليها قيادات إخوانية في محور تعز بدرجة أساسية.
حوادث القتل وفرض الجبايات والإتاوات وصولاً إلى اختطاف النساء والأطفال والتقطع ونهب الممتلكات جاء نتيجة للانفلات الأمني الواسع الذي ساعد في انتشار الجرائم على نطاق كبير دون أن تقوم السلطات والأجهزة الأمنية المختصة بواجبها القانوني في وضع حد لهذا الانفلات.
أبناء تعز يطلقون استغاثة عاجلة لأجل حمايتهم من الجرائم والانتهاكات التي تقوم بها عصابات معروفة للسلطات الأمنية في تعز إلا أن تلك النداءات تلقى رفضاً وتجاهلاً كون تلك العصابات هي أذرع مسلحة لقيادات عسكرية موالية للإخوان داخل تعز وتحديدا في محور تعز العسكري.
قضية اختطاف الطالبة خولة الحرق أثناء توجهه إلى جامعتها في تعز من قبل جنود في محور تعز يكشف حقيقة الوضع الأمني الذي تعيشه المدينة من اختطافات وقتل وتهديد دون رادع.
نشطاء حقوقيون يرون أن مدينة تعز أصبحت مدينة للإجرام في ظل قبضة الإخوان العسكرية ، مشيرين إلى أن بقاء الحكم العسكري يمثل كارثة سيكون أثارها كبيرا على الأهالي الذين يعيشون في رعب وهلع كل يوم.
وأضافو أن أبناء تعز تعيش حصارين أحدهم من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية والأخر حصار داخلي من قبل ميليشيا حزب الإصلاح الإخواني ، لافتا إلى أن الحصارين هدفهما واحد هو المواطن التعزي .
ورصدت نشطاء حقوقيون عمليات قتل ممنهجة مارستها العصابات الإخوانية المسلحة في تعز كان أخرها مقتل مواطن في عقبة شارع جمال، واعتداء بالضرب على مواطن حتى الموت استهدف نازحين في سوق شعبي والسطو على ممتلكات وفرض جبايات وإتاوات.
وينتقد ناشطون وحقوقيون تهاون الأجهزة الأمنية مع كثير من القضايا والجرائم المرتكبة بحق المدنيين والاعتداءات المتكررة على ممتلكاتهم، وعدم ضبطها للعصابات والمطلوبين أمنيا دون مبررات.
ويتهم ناشطون أجهزة القضاء في المحافظة بتورطها في زيادة معدلات الجريمة بسبب عدم فرض القانون وتنفيذه على كل من يستحق العقوبة.
وطالب المواطنون السلطات في المحافظة بتمثيل الدولة بصورة إيجابية، والعمل على حل مشاكل الناس وتطبيق القانون وعدم التماهي مع المجرمين بما يحقق استقرارا حقيقيا داخل المناطق المحررة من المحافظة.
وقالوا إن لديهم قضايا عديدة ما تزال معلقة في الجهات القضائية وأخرى لم يتم ضبطها بعد من قبل أجهزة الأمن رغم مرور سنوات عليها.