كريتر نت – صحف
اغلقت ميليشيا الحوثي الإنقلابية، ذراع إيران، العديد من الطرق الرئيسية وذلك في إطار الحرب التي أشعلتها في اليمن منذ قرابة سبع سنوات، وهو ما تسبب بزيادة معاناة المواطنين وصعب تنقلهم بين المحافظات المحررة والمحتلة من الميليشيات الحوثية .
ويقول محمد يحيى، وهو سائق سيارة لنقل الركاب، لـ«الشرق الأوسط»: «لقد أصبح السفر معاناة حقيقية، بعد أن أغلقت الميليشيات طريق الضالع- إب، وطريق يافع– البيضاء، ومن قبلهما طريق كرش- تعز، وأخيراً طريق الجراحي- إب؛ حيث تجتمع قاطرات نقل البضائع وسيارات نقل الأفراد إلى طريق القبيطة، وهو طريق نصفه غير معبد، وجزء منه عبارة عن وادٍ ليس فيه أي ملامح طريق».
يضيف السائق يحيى: «أسوأ مكان في هذا الطريق ليس نقيل مكيحل وظمران؛ بل إن الطريق كله غير صالح لمرور الناقلات، وقد كان يستخدم من قبل سكان تلك المناطق كطريق ريفي تعبره سيارات الدفع الرباعي فقط.
فهو ضيق مع منحدرات صعبة، وعند مرور الشاحنات الكبيرة إما أنها تغلق الطريق، وإما أن بعضها -وخصوصاً ذات الحمولة الكبيرة- تفقد توازنها وتنقلب.
وهذا المشهد أصبح مألوفاً لدى سكان القرى هناك».
وتشهد منعطفات جبال مديرية القبيطة، في محافظة لحج اليمنية، حوادث يومية متكررة لانقلاب قاطرات نقل البضائع؛ إذ أصبح هذا الطريق الريفي المنفذ الوحيد الذي يربط ميناء عدن بمناطق سيطرة ميليشيات الحوثيين، بعدما أغلقت الميليشيات الطرق الرئيسية ضمن مسعاها لإجبار التجار على الاستيراد عبر مواني الحديدة التي لا تزال تحت سيطرتها.
وكانت الميليشيات الحوثية قد تنصلت من 3 اتفاقات أُبرمت مع الحكومة الشرعية لإعادة فتح طريق عدن- إب، بوساطة منظمات محلية والغرف التجارية والصناعية، وبعد أن وضعت الاشتراطات التي حددتها وقبلت بها الحكومة، عادت الميليشيات ورفضتها في اللحظات الأخيرة قبل تنفيذ الاتفاق.
كما عمدت الميليشيات بعد ذلك إلى إغلاق طريق يافع- البيضاء. ومؤخراً، تسببت في إغلاق طريق التفافي عبر مديرية المخا ومديرية الجراحي، وصولاً إلى مديرية العدين في محافظة إب، عندما هاجمت مواقع القوات المشتركة في الساحل الغربي، عقب إعادة تموضع الأخيرة عند الخطوط المقترحة في «اتفاق استوكهولم» الخاص بوقف إطلاق النار في الحديدة.
راهنت الميليشيات الحوثية على أن إغلاق كافة الطرق التي تربط ميناء عدن بمناطق سيطرتها، سيجبر التجار على الاستيراد عبر مواني الحديدة الخاضعة لسيطرتها؛ لكنها فشلت في ذلك على الرغم من عرضها تقديم خفض في نسبة الجمارك يقارب 40 في المائة؛ حيث أكدت الشركات الملاحية استحالة تسيير سفن إلى تلك المواني، بسبب المخاطر العالية التي تحيط بها.
