كريتر نت – متابعات
أبدت إيران غضبها الشديد على القرار الأخير الذي أصدره مجلس الأمن الدولي بشأن حظر إرسال الأسلحة إلى ميليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن وتصنيفها ضمن قائمة الجماعات الإرهاب الدولية.
طهران وعلى مدى سنوات ظلت تقوم بعمليات تهريب وإرسال الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيرة من أجل ضرب استقرار اليمن ودول الجوار من أجل تحقيق مصلحتها وأجندتها خصوصا في المفاوضات الأخيرة للملف النووي الإيراني.
امتعاض وعضب إيران جاء على لسان المتحدث الرسمي للخارجية سعيد خطيب زاده الذي هدد وأكد أن القرار الذي صادقت عليه معظم دول أعضاء مجلس الأمن سيكون له عواقب سلبية على حد تعبيره.
وقال خطيب في بيانه أن “قرار مجلس الأمن الدولي بشأن الأزمة في اليمن والأدبيات المستخدمة فيه، ستكون له عواقب سلبية على عملية السلام وسيزيد من تباعد المواقف بين أطراف النزاع”.
وأصدر المجلس يوم الإثنين، بدعم من الإمارات، قرارا يوسّع الحظر على إيصال الأسلحة ليشمل جميع الحوثيين بعدما كان مقتصراً على أفراد وشركات محدّدة.
وينص القرار الذي صاغته المملكة المتحدة ويمدّد حظر الأسلحة حتى 28 فبراير 2023، على أنّ “الكيان” المحدد في ملحقاته، أي الحوثيين، “سيخضع لإجراءات تتعلق بحظر الأسلحة” المفروض على اليمن منذ عام 2015.
وخلال البيان حاول المسؤول الإيراني أن يبرر أن القرار الدولي سيساهم في زيادة معاناة الشعب اليمني والمأساة الإنسانية على حد وصف.
مراقبون ومحللون أكدو أن البيان الإيراني اعتراف صريح وواضح بأن طهران لن تلتزم بالقرار وسوف تواصل تغذية ميليشيا الحوثي الانقلابية بالأسلحة والصواريخ الطائرات المسيرة.
وأضافوا ” إيران ترأى أن إرسالها للصواريخ والطائرات والأسلحة للحوثيين هو الذي يحد من المعاناة والأزمة الإنسانية التي تصنف بأنها الأسوء ، في حين أن إيران لم تكلف نفسها تقديم أي دعم إنساني أو أغاثي لصالح الشعب اليمني الذي تتغنى وتتباكى بمعاناته في المحافل الدولية”.
وأشارو أن القرار الدولي مثل ضربه قاضية وقاسمة ليس للميليشات الحوثية بل للجهات الداعمة لها وعلى رأسهم النظام الإيراني ، حيث باتت الراقبة الدولية أكثر صرامه مع صدور القرار وستكون هناك إجراءات رادعه”.
وقالوا إنه منذ بدء النزاع “هناك نظرة متحيزة وغير واقعية تجاه اليمن في مجلس الأمن (…) يقودها الداعمون الرئيسيون للعدوان”، وأنها ساهمت “في استمرار أسوأ مأساة إنسانية”.