كريتر نت / عدن
حذر نادي القضاة الجنوبي محافظ محافظة حضرموت من مغبة التمادي في مسلك التدخل في شئون القضاء وأفعال الإهانة والإساءة للقضاة والتي تعد جرائم يعاقب عليها القانون، ، وحملوه تبعات وتداعيات أي موقف تصعيدي يقرره النادي والمسؤولية القانونية بشأنها .
من جانب اخر وقف النادي أمام القرارات المخالفة للقانون والصادرة من أحمد الموساي الذي قررت المحكمة إيقاف العمل بقرار تعيينه نائباً عاماً وعدم اعتماد توقيعه ، اضافة لمناقشة تجاوزات هيئة التفتيش القضائي المخالفة لقانون السلطة القضائية ولائحتها ، واستعراض عدداً من المواضيع المتصلة بحقوق أعضاء السلطة القضائية خلال الفترة الماضية .
جاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي للمكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي المنعقد برئاسة القاضية “صباح علواني” رئيس نادي القضاة الجنوبي بمقر النادي في العاصمة عدن وذلك بحضور القاضي “ناظم باوزير” الأمين العام وأعضاء المكتب التنفيذي ورؤساء فروع النادي في المحافظات.
وفي مستهل الاجتماع استعرضا كل من القاضية “صباح علواني” والقاضي “ناظم باوزير” ما قام به المكتب التنفيذي من خطوات ومتابعات خلال الفترة المنصرمة ومن ذلك متابعاته للقرار الصادر عن المحكمة الإدارية الابتدائية بتاريخ 11/ 10/ 2021م الذي قضى بإيقاف العمل بالقرار رقم ( 4 ) لسنة2021م بشأن تعيين أحمد أحمد الموساي نائباً عاماً ، وإلزام جميع الجهات الرسمية ذات الاختصاص كالبنك المركزي والدوائر الحكومية والمحامي العام الأول بعدم اعتماد توقيعه تنفيذاً لهذا القرار ، ومتابعة ماحررتها المحكمة من مذكرات الى تلك الجهات ومجلس القضاء الأعلى بشأن التنفيذ للقرار ، وكذلك المتابعات بشأن صندوق الرعاية الصحية لأعضاء السلطة القضائية وموظفيها الإداريين .. وغيرها من المتابعات وما تم إنجازها من مهام.
كما وقف المكتب التنفيذي للنادي أمام جملة القرارات والأوامر التي أصدرها “أحمد الموساي” ومن بينها قرار استبعاد القاضي “مروان النسي” من رئاسة النيابة الجزائية المتخصصة م/ مأرب ، واستبعاد القاضي “ناصر قنبلة” وكيل النيابة الجزائية المتخصصة الابتدائية م/ مأرب بالتنسيق مع نائب رئيس هيئة التفتيش القضائي ـ لقطاع النيابات ـ بسبب امتناع القاضيين المذكورين والمستبعدين عن تنفيذ أوامره الشفهية بشأن تسليم وصرف كمية كبيرة من الأسلحة المضبوطة والمحرزة في قضايا جنائية لدى النيابة الجزائية المتخصصة م/ مأرب لشيخ قبلي، اضافة لمناقشة ما قام باصدارها من قرارات بالتعيين في القضاء العسكري بالمخالفة للقانون والمرتبطة بالأجندات الحزبية ، ووقفه صرف النفقات التشغيلية للنيابات في المحافظات .. وما قامت بها هيئة التفتيش القضائي من تجاوزات مخالفة للائحتها ولقانون السلطة القضائية فيما يخص توقيف راتب القاضيين مروان النسي وناصر قنبلة ، وعدم الالتزام بتنفيذ قرار المحكمة الإدارية وعدم تنفيذها لقرار مجلس القضاء الأعلى بشان توزيع الدفعة 22 من خريجي المعهد العالي للقضاء رغم اشعار رئيس المجلس لها بذلك .
وخلال الاجتماع وقف المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي ايضاً أمام ما يقوم بها “د. أحمد الموساي من محاولات للنيل والاستهداف المباشر لأعضاء المكتب التنفيذي للنادي ، وبخاصة تلك المذكرات التي حررها والقرار بشأن استبعاد رئيس نيابة استئناف المكلا بحضرموت القاضي “شاكر محفوظ بنش” من رئاسة نيابة الاستئناف بهدف ثني القاضي شاكر عن القيام بواجباته ومهامه في الدفاع عن حقوق القضاة وفي محاولة لإرهابه مقابل ما يقوم به من دور في توضيح الامور للراي العام عما آلت إليه أوضاع السلطة القضائية من تردي يوشك على انهيارها بسبب عجز وفشل مجلس القضاء الأعلى عن إدارة شؤون السلطة القضائية والعبث بميزانيتها .. حيث اكد النادي بانه سيتخذ القرارات وإجراءات التصعيد المناسبة تجاه كل ذلك.
وشدد المكتب التنفيذي للنادي كذلك على مسألة اعتماد الهيئات القضائية تلك القرارات المخالفة للقانون والصادرة من شخص “الموساي” الذي قررت المحكمة إيقاف العمل بقرار تعيينه نائباً عاماً وعدم اعتماد توقيعه ، لافتاً من أن اعتماد الهيئات القضائية لقرارات ” الموساي ” سيترتب عليه مطاعن في الولاية القضائية لعضو النيابة المعين أو المنتدب ـ المكلّف ـ بقرار منه ، مما سيزعزع ذلك المركز القانوني للنيابة العامة عند رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم.
وتطرق الاجتماع ايضاً الى مايقوم بها محافظ محافظة حضرموت من تحرير لمذكرات فيها من الإساءة للقضاء والتدخل في شئونه وأفعال الإهانة والتشهير والإساءة على وجه الخصوص للقاضي شاكر رئيس نيابة استئناف المكلا وعضو المكتب التنفيدي للنادي وناطقها الاعلامي بهدف ثنيه عن القيام بواجباته ومهامه المناطه بالنيابة العامة كهيئة قضائية معنية في حماية المجتمع والحقوق والحريات العامة ، وفي تصديه لتدخلات السلطة التنفيذية في شؤون السلطة القضائية والمتمثلة في إعطاء التوجيهات – المكتوبة منها والشفهية – لأجهزة السلطة التنفيذية المحلية التابعة للمحافظ بعدم تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية ..
محذراً محافظ محافظة حضرموت في ذات الوقت من مغبة التمادي في مسلك التدخل في شئون القضاء وأفعال الإهانة والإساءة للقضاة والتي تعد جرائم يعاقب عليها القانون ، محملين اياه تبعات وتداعيات أي موقف تصعيدي يقرره النادي والمسؤولية القانونية بشأنها.
