كريتر نت – متابعات
أكد مسؤول سياسة المناخ بالمفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي قد يتوقف عن الاستعانة بالغاز الروسي في غضون سنوات، ويمكنه الشروع في الحد من اعتماده عليه في غضون أشهر، فيما حذرت موسكو من حظر وارداتها النفطية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة قد ترفع سعر البرميل الواحد إلى 300 دولار.
وأثارت العملية العسكرية الروسية لأوكرانيا مخاوف تتعلق بأمن الطاقة، وستقترح المفوضية الأوروبية الثلاثاء خططا لتنويع إمدادات الوقود الأحفوري في أوروبا بعيدا عن روسيا، والتحول بشكل أسرع إلى الطاقة المتجددة.
وقال رئيس سياسة المناخ في الاتحاد الأوروبي فرانس تيمرمانس إن الخطط “ستقلل بشكل كبير من اعتمادنا على الغاز الروسي بالفعل هذا العام، وفي غضون سنوات ستجعلنا نتوقف عن استيراد الغاز الروسي”. وأضاف أمام لجنة البيئة بالبرلمان الأوروبي الاثنين “الأمر ليس سهلا، لكنه ممكن”.
وتورد روسيا زهاء 40 في المئة من الغاز الذي تستهلكه أوروبا.
وستسعى خطة المفوضية إلى خفض هذا الاعتماد عن طريق زيادة واردات الغاز والغاز الطبيعي المسال من دول أخرى، والتشغيل التدريجي للغازات البديلة مثل الهيدروجين والميثان الحيوي.
وتهدف العناصر الأخرى من الخطة إلى بناء مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية بشكل أسرع، وضمان قيام البلدان بملء مخزون الغاز قبل الشتاء لتخفيف صدمات الإمداد.
وقالت وكالة الطاقة الدولية إن أوروبا يمكن أن تخفض وارداتها من الغاز الروسي بأكثر من النصف في غضون عام، لكن القيام بذلك سيتطلب مجموعة من الإجراءات السريعة، من تبديل غلايات الغاز بمضخات حرارية، إلى زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال.
كما حثت بروكسل دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي على تسريع المفاوضات حول مجموعة من سياسات الاتحاد الجديدة بشأن تغير المناخ، والهادفة إلى خفض الانبعاثات بشكل أسرع هذا العقد.
وتقدر المفوضية أن هذه المقترحات قد تخفض استخدام الاتحاد الأوروبي للغاز 23 في المئة بحلول عام 2030.
وقد يتفق زعماء الاتحاد الأوروبي في قمة هذا الأسبوع على التخلص التدريجي من اعتماد الكتلة على واردات الوقود الأحفوري الروسي دون موعد محدد.
لكن الدول منقسمة بشأن ما إذا كانت ستفرض عقوبات فورية على إمدادات الطاقة الروسية. ورفضت ألمانيا، أكبر مشتر للنفط الخام الروسي، الفكرة.
وقال محللون إن أوروبا ستحتاج إلى استخدام إجراءات طارئة مثل إغلاق الصناعات كثيفة الاستخدام للغاز، من أجل التعامل مع وقف واردات الغاز الروسي بالكامل.
وتعتمد أوروبا بشدة على روسيا في النفط الخام والغاز الطبيعي، لكنها أصبحت أكثر انفتاحا على فكرة حظر المنتجات الروسية.
وتعتمد الولايات المتحدة بدرجة أقل بكثير على الخام والمنتجات النفطية من روسيا، لكن فرض حظر سيساعد في دفع الأسعار إلى المزيد من الصعود والإضرار بالمستهلكين الأميركيين الذين يعانون بالفعل من أسعار عند مستويات تاريخية مرتفعة في محطات الوقود.
وحذرت روسيا من عواقب وخيمة إذا حظرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واردات الخام الروسي، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ستجعل أسعار النفط تقفر إلى 300 دولار للبرميل، وفق ما أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك الاثنين.
وقفزت أسعار النفط الاثنين إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008 لمخاوف متعلقة بالإمدادات، بسبب إعلان الولايات المتحدة أنها تدرس مع حلفائها الأوروبيين فرض حظر على استيراد النفط الروسي، واحتمال تأخر عودة الخام الإيراني إلى الأسواق العالمية.
وقال نوفاك، في تصريحات نقلتها وكالات أنباء روسية، إن “حظر النفط الروسي سيؤدي إلى عواقب كارثية على السوق العالمية”، مضيفا أن “الارتفاع في الأسعار لن يكون متوقعا. أكثر من 300 دولار للبرميل إن لم يكن أكثر”.
وأضاف نوفاك أن من “المستحيل” استبدال النفط الروسي بسرعة في السوق الأوروبية، “سيستغرق الأمر أكثر من عام وسيكون أكثر تكلفة بالنسبة للمستهلكين الأوروبيين”.
وروسيا ثاني أكبر منتج للنفط الخام في العالم بعد الولايات المتحدة، بمتوسط إنتاج 10.3 مليون برميل يوميا.
ولفت نوفاك إلى أنه “ينبغي على السياسيين الأوروبيين عندئذ أن يخاطبوا مواطنيهم والمستهلكين بصراحة ويحذروهم مما ينتظرهم، وأن الأسعار في محطات الوقود والكهرباء والتدفئة سترتفع بشدة”.
واعتبر نوفاك أن المحادثات بشأن فرض حظر على النفط الروسي تخلق “حالة من عدم الاستقرار وتؤدي إلى ضرر كبير للمستهلكين”.
وهدد بأنه “ردا على وقف مشروع خط أنابيب نورد ستريم 2، يمكن لروسيا أن توقف الإمدادات عبر خط أنابيب نورد ستريم 1”.
وقال نوفاك “حتى الآن لم نتخذ هذا القرار. لن يستفيد منه أحد”، معتبرا أن تصريحات الساسة الأوروبيين واتهاماتهم لروسيا تدفع موسكو إلى ذلك”.
والأحد، قال مصدران مطلعان إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مستعدة للتحرك قدما في فرض حظر على واردات النفط من روسيا إلى الولايات المتحدة، من دون مشاركة حلفائها في أوروبا.
لكن الرئيس الأميركي جو بايدن قال الاثنين إنه “لم يتخذ قرارا حتى الآن” في شأن احتمال فرض حظر على الغاز والنفط الروسيين، ردا على غزو أوكرانيا.
وقالت المتحدثة باسم الرئاسة جين ساكي إنه تمت مناقشة الموضوع الاثنين خلال مشاورات ضمت بايدن وقادة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، مضيفة “لدينا قدرات وإمكانات مختلفة”.
