كريتر نت – وكالات
أيدت المحكمة العليا في الهند حظر الدولة للحجاب في المدارس والجامعات، بحجة أن الحجاب الإسلامي ليس من الممارسات الدينية الأساسية للإسلام.
وكان 6 من الطلاب بولاية كارناتاكا جنوب الهند قد رفعوا دعوى قضائية لإلغاء حظر الدولة للحجاب في المدارس والجامعات، بحجة أنه ينتهك حقوقهم في التعليم والحرية الدينية، لكن المحكمة العليا أيدت الثلاثاء الحظر، لتقضي على أمل أغلب الطالبات المسلمات المحجبات في دخول مدارسهم وكلياتهم، بالحجاب وفق موقع قناة الحرة.
تصعيد مقلق للقومية الهندوسية
أخذت القضية منحى جديدا بعدما أصبحت نقطة سجال للمعركة حول حقوق المسلمين، الذين يخشون أن يتم وضعهم جانباً كأقلية في الهند، فهم يعتبرون الحظر المفروض على الحجاب تصعيدًا مقلقًا للقومية الهندوسية، في ظل حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
وجاء تأييد محكمة كارناتاكا الهندية الحظر على ارتداء الحجاب في الفصول الدراسية بالولاية، في حكم قد يمثل سابقة ينسحب تأثيرها على سائر البلاد التي تضم أقلية مسلمة كبيرة.
وكان الحظر الذي فرضته الولاية الجنوبية الشهر الماضي قد أثار احتجاجات من بعض الطلبة والآباء المسلمين واحتجاجات مناوئة من الطلبة الهندوس.
ويقول معارضو الحظر إنه وسيلة أخرى لتهميش المسلمين الذين يمثلون 13% من سكان الهند البالغ عددهم 1.35 مليار نسمة.
الحجاب لا يمثل فرضا دينيا
وقال كبير القضاة بالمحكمة العليا في كارناتاكا ريتو راج أسواستي في قراره، “نحن مع الرأي المدروس القائل إن ارتداء النساء المسلمات للحجاب لا يمثل فرضا من فروضهن الدينية”، وأضاف أن الحكومة لديها السلطة لتحديد التوجيهات فيما يتعلق بالزي، رافضا بذلك التماسات مختلفة تطعن في الحظر.
تتعارض مع المساواة
بدأ الجدل حول حظر الحجاب في المدارس والجامعات في الهند في يناير، حيث بدأ العاملون في كلية حكومية تديرها الحكومة في مدينة أودوبي الساحلية في ولاية كارناتاكا، برفض قبول الفتيات اللواتي يرتدين الحجاب، وقالوا إن الفتيات انتهكن قواعد الزي الرسمي.
لتهدئة التوترات، أغلقت الدولة، التي يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة مودي، المدارس والكليات لمدة 3 أيام، ثم فرضت حظرا على مستوى الولاية للحجاب في الفصول الدراسية، قائلة إن الملابس الدينية في المدارس التي تديرها الحكومة تتعارض مع المساواة والنزاهة والقانون والنظام العام.
استسلمت بعض الطالبات وكشفن رؤوسهن، فيما رفضت أخريات ومُنعن من المدرسة منذ ما يقرب من شهرين.
منذ توليه منصبه في العام 2014، أقرت حكومة مودي مجموعة من القوانين التي يصفها المعارضون بأنها معادية للمسلمين، على الرغم من أن حزبه يرفض الاتهامات بالتمييز.
