كريتر نت – العرب
أعلن المتمردون في اليمن رفضهم المشاركة في حوار لحل النزاع يعقد في السعودية، في وقت يسعى مجلس التعاون الخليجي لجمع طرفي الحرب اليمنية، الحكومة والمتمردين الحوثيين، وفق ما أفاد مصدر في حركة الحوثي الخميس.
وتقود السعودية تحالفا عسكريا في اليمن دعما للحكومة التي تخوض نزاعا داميا على السلطة مع الحوثيين منذ منتصف 2014، في حرب قتل وأصيب فيها مئات الآلاف وتسببت في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة.
ووفقا لمسؤولين خليجيين، يقود مجلس التعاون جهودا دبلوماسية لإجراء مشاورات في الرياض بين الحكومة اليمنية والمتمردين في نهاية الشهر الحالي، في محاولة لوقف النزاع المدمر.
لكن مسؤولا في “المجلس السياسي الأعلى” لجماعة الحوثيين، أبرز سلطة سياسية لدى المتمردين، أكّد رفض الجماعة الذهاب إلى الرياض للتحاور.
وقال المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته “سنرحّب بالدعوة للتحاور في أرض غير أرض دول العدوان”، في إشارة إلى السعودية والدول المشاركة في التحالف العسكري الذي تقوده المملكة.
وتابع “نحن دائما وأبدا، أيدينا ممدودة للسلام والسلام المشرف لجميع اليمنيين”.
ومن المفترض أن يجري عقد المؤتمر في الرياض بين التاسع والعشرين من مارس والسابع من أبريل، بحسب مسؤول حكومي يمني.
ويرى مراقبون أن اشتراط الحوثيين الانخراط في المحادثات على أرض محايدة لن يكون محل خلاف من قبل الأطراف الأخرى، معتبرين أن العنصر الأهم الذي من المؤكد أنه ستتمحور حوله أي مناقشات يظل مرتبطا بحجم الالتزام بمسار أي حل سياسي يتم التوصل إليه.
ومن المرجح أن تجرى المشاورات في دولة الكويت، التي سبق لها أن استضافت مشاورات طويلة منتصف عام 2016، استمرت لمدة 90 يوما، أو في سلطنة عمان التي تتخذ موقفا محايدا من الحرب.
وفشلت في الماضي جولات محادثات سلام عدة بين طرفي النزاع، بسبب تعنت الجماعة الحوثية التي ترفض وقف أعمالها العدائية باعتبار أنها ترى بقاءها على الساحة مرتبطا بتصعيد عسكري متواصل، وليس في الانخراط في لغة الحوار.
وتزامن موقف الحوثيين مع انتهاء مؤتمر تعهدات المانحين للاستجابة الإنسانية، الذي لم يحصل إلا على 1.3 مليار دولار من أصل 4.3 مليار دولار كانت الأمم المتحدة قد طالبت بها من أجل تنفيذ برامجها، لتقديم المساعدات لأكثر من 17 مليون يمني.
ويحتاج ملايين اليمنيين للمساعدة. وأعربت الأمم المتحدة عن خيبة أملها بعدما جمع مؤتمر للجهات المانحة لليمن عُقد الأربعاء أقل من ثلث المبلغ المطلوب الذي تقول المنظمة إنه ضروري لتجنيب البلاد كارثة إنسانية.
