كتب : د. أنيس العطفي
قبل أكثر من شهرين إتخذ الأستاذ أحمد حامد لملس محافظ العاصمة عدن قرارا بإغالاق جميع محطات الغاز في عموم مديريات المحافظة بحجة أن هذه المحطات غير مرخصة وتعمل على بيع الغاز بأسعار مرتفعة وتساعد على عملية تهريب الغاز من داخل عدن إلى خارجها.
اتخذ هذا القرار في وقت تعاني فيه عدن وجميع المحافظات الجنوبية من ازمة غاز خانقة فزاد القرار من حدة الازمة وتفاقمها أكثر مما كانت عليه قبل القرار. وقد نبهنا في حينها بأن القرار يلبس حلة السلامة لكنه في غير موضعه السليم .لأن الأولى بالأخ المحافظ اتخاذ قرار يلزم مالكي تلك المحطات باستخراج تراخيص رسمية وضبط الأسعار ومراقبتها.
فلا يستطيع احد أن ينكر بأن هذه المحطات كانت تخفف نوعا ما من الازمة في غاز الطبخ. ولكن هناك من هلل وطبل للقرار بدلا من التوجه بالنصح للأخ المحافظ بتصحيح عملية توجيه القرار.
لكن الأيام الماضية كانت كفيلة بصواب ما طرحناه سابقا بخصوص هذا القرار .حيث قرأنا بأن المحافظ قد تراجع عن ذلك القرار واعاد عملية توجيهه في الإتجاه الصحيح. نتمنى أن نلتمس إنعكاس ذلك بشكل إيجابي يسهم في تخفيف معانات المواطنين.
