كريتر نت – عدن
في إطار جهود البنك المركزي اليمني في إصلاح وتعزيز دور النظام المصرفي الرسمي في الجمهورية اليمنية ورفع متانة البنوك الحالية وتشجيع إنشاء بنوك جديدة وفقاً لمعايير شفافة ومحوكمة بما يمكن من إنشاء بنوك تتمتع بسلامة ومتانة مالية وإدارية قوية تنسجم مع المتطلبات الدولية المتعلقة بالالتزام بمعايير غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وسلامة الأموال المستثمرة في البنوك بحيث تمثل إضافة حقيقية للقطاع المصرفي اليمني وتعيد دور البنوك كشريان أساسي للتنمية وربط الاقتصاد اليمني بالاقتصاد الدولي ، فقد أصدر البنك المركزي اليمني بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية حزمة من التشريعات والقواعد المتمثلة بـ:
قرار مجلس الإدارة رقم (7/2/2022) بشأن إنشاء لجنة التراخيص.
قرار مجلس الإدارة رقم (8/2/2022) لعام 2022 بشأن رفع رأس المال البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية.
قرار مجلس الإدارة رقم (9/2/2022) لسنة 2022م بشأن تعديل نسبة الاحتياطي القانوني الواجب على البنوك احتجازها من الأرباح السنوية.
قرار مجلس الإدارة رقم (10/2/2022) لعام 2022 بشأن منح تراخيص البنوك ومزاولة العمل المصرفي.
قرار مجلس الإدارة رقم (11/2/2022) لعام 2022 بشأن تعديل بعض مواد القرار رقم (12) لسنة 2010م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون بنوك التمويل الأصغر رقم (15) لسنة 2009م.
