كتب : جهاد عوض
يعاني المواطن من انعدام وتوفر مادة الغاز المنزلي في الأسواق, وأن وجدت في مراكز البيع فهي لدقائق بل تباع من فوق السيارة, نظرا للازدحام الشديد والانتظار في طوابير شبه يومية رجالا ونساء, معاناة مستمرة خلال الأعوام الماضية, يتجرعها ويكابدها المواطن ومن خلفه ربات البيوت, التي تعلن حالة الاستنفار القصوى, وتضئ الاشارات الحمراء والزرقاء بالمنزل, لعدم وجود وتوفر أسطوانة الغاز فيه, في مشهد متكرر ويؤثر على الجو النفسي والاجتماعي للأسرة, مما يطرهم الى شراءها من السوق السوداء بأسعار مرتفعة, مع ما يشكله أيجادها وتوفيرها من وقت وجهد إضافي, وعب مالي يرهق ميزانية الأسرة المحدودة أصلا,
أزمة الغاز المنزلي تضاف الى سلسلة الأزمات والمعاناة التي تحيط وتعصف بالمواطن في حياته اليومية,
في ظل سكوت وصمت شركة الغاز والسلطات المحلية في المحافظة التي وقفت عاجزة ومكتوفة الأيدي, في أيجاد المعالجات الجذرية لحل هذه الأزمات والاختناقات اليومية, التي تؤرق الأهالي وتشكل هاجس قلق دائم, لعدم وجود أي بديل أخر أمامهم لمادة الغاز, وخاصة أن شهر رمضان على الأبواب والتي يزداد الطلب عليها كثيرا,
واذا رجعنا للأسباب والعوامل المؤثرة في تكوين وبروز هذه الظاهرة السلبية, نجد شركة الغاز والجهات المعنية في عدن, تلوح بالمبرر الجاهز الذي تبري وتخلي المسولية عن نفسها, وترفعه عاليا وكأنه طوق النجاة لها من طوفان الاتهامات لها بالعجز والتقصير في عملها, عند السؤال والحديث عن أزمة مادة الغاز المنزلي, مفاده أن الكمية المخصصة للمحافظة شحيحة جداً, لا يطرا عليها أي زيادة في السنوات الماضية, عذر مقبول يمكن أن يقتنع به المواطن, ولكن لسان العارفين والمتابعين ببواطن الأمور وما خلف الستار, يقول : يجب على شركة الغاز بعدن والجهات ذات الاختصاص, إلا تغفل وتتجاهل أن في أخطاء وسلبيات في عملها,
يترافق في توفير وتوزيع هذه المادة الحساسة والمستهلكة للمواطن بشكل يومي, ملخص ما ظهر منها أمام العين واضح وجلي وما خفي اعظم, .
حيث تغيب المتابعة والمراقبة المستمرة, من شركة الغاز والمجالس المحلية في المديريات, في مراقبة ومتابعة الوكلاء المعتمدين من حين خروجهم من محطة التعبئة, ووصولهم لمراكز البيع وتوزيع الكمية على المستحقين, وبالأسعار المحددة من قبلهم, واتخاذ الإجراءت الصارمة بحق من يتلاعب ويبيع حصة المواطنين بل وسحب التراخيص منهم اذا تطلب الأمر ذلك,
ونستثني هنا البعض من الوكلاء الذين يوزعون الكمية المستلمة لهم على سكان الحي ولا توجد أي شكاوي عليهم,
لهذا من المتوقع أن تتزايد وتتفاقم الأزمة في الفترة القادمة, ولا يبدوا أفق وأمل في المنظور القريب لحلها, اذا لم يتم ضخ كميات أكبر من مادة الغاز الى السوق المحلية تلبي الطلب المتزايد عليها, وتخفيف الأعباء على المواطن, وحل جذري للأصحاب المطاعم بتوفير الغاز لهم, التي يأخذونه من حصة المواطن بطرق شتى, فهل حان الوقت للجهات المعنية أن تسمع وتستجيب لمطالب ومتاعب المواطنين, أو أن لها أذن من طين وأذن من عجين,
