كريتر نت – عدن
أصدرت المحكمة الإدارية في عدن حكما متسعجلاً قضى بإلغاء توجيهات رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك والمتعلق بإيقاف مدير عام هيئة الإستثمار بمحافظة لحج عن عملة والصادر بتاريخ 1 مارس 2022م .
وكانت المحكمة الإدارية قد عقدت جلستها العلنية الأحد الفائت برئاسة فضيلة القاضي خليل عبداللطيف للنظر في الدعوة الإدارية المستعجلة المقدمة من قبل مدير عام فرع الهيئة العامة للإستثمار بمحافظة لحج أ. نزيه عبدالعزيز الشعبي ضد رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك والقاضية بإلغاء توجيهات رئيس الوزراء بإيقاف الشعبي عن العمل وما ترتب على ذلك .
وبعد قراءة نص الدعوى والإستماع لأقوال مدير عام هيئة الإستثمار بمحافظة لحج نزيه الشعبي، أمرت المحكمة الإدارية في الحكم الابتدائي المستعجل الصادر عنها أمس الاحد بإلغاء كافة التوجيهات الصادرة من رئيس الوزراء عبدالملك، وأمر منطوق الحكم بإعادة مدير الاستثمار نزيه الشعبي لمباشرة عملة والغاء كافة التوجيهات الصادرة بايقافة ووجهت خطابا بذلك لكلا من رئيس الوزراء ووزارة الشؤون القانونية .
كما أمرت المحكمة بعودة الشعبي لممارسة صلاحيات عملة في فرع الهيئة العامة للإستثمار بلحج بصورة طبيعة بدءاً من هذا التاريخ، على أن تستكمل المحكة الفصل في الدعوى المستعجلة من قبله عقب انتهاء الإجازة القضائية بتاريخ 20 يونيو 2022م .
– نص حكم المحكمة الإدارية :
المحكمة الإدارية وبعد اطلاعها على الطلب المقدم وعلى رد المحامي المنصب عن المقدم ضدة لعدم حضور من يمثل المدعى علية المقدم ضدة الطلب رئيس مجلس الوزراء رغم إعلانهم إعلاناً صحيحا بتاريخ 20/3/2022م ونظراً لكل ماتقدم ،وكون الطلبات المستعجلة من الأمور الواجب البت فيها على وجه السرعة وفقا لأحكام ومواد القضاء المستعجل خشية لوقوع ضرر يخشى تداركة قبل الفصل في الدعوى فقد قررت المحكمة اصدار قرارها حيث جاء منطوقة بالآتي :
1- قبول الطلب شكلاً .
2- وفي الموضوع : إيقاف تنفيذ الأوامر والتوجيهات الإدارية الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 1/3/2022م والتي قضت بإيقاف مقدم الطلب وذلك كإجراء وقتي تحفظي لحين الفصل في الدعوة .
3- تأمر المحكمة بمباشرة مقدم الطلب لعملة في الإدارة لتصريف الأعمال بحسب وظيفته وذلك كإجراء وقتي لحين الفصل في الدعوى .
4- توجيه مذكرة إلى وزارة الشؤون القانونية والتأجيل للرد على الدعوى إلى مابعد الإجازة القضائية بتاريخ 20/6/2022م .
لـذا : وجب إعلامكم بقرار المحكمة الصادر في الطلب المستعجل أعلاه للعمل بموجبة وإيقاف تنفيذ الأوامر والتوجيهات الإدارية الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 1/3/2022م المتضمنة ايقاف مقدم الطلب عن ممارسة عملة ،وتمكين مقدم الطلب بمباشرة عملة كمديراً لفرع هيئة الاستثمار بمحافظة لحج بحسب وظيفته كإجراء وقتي تحفظي لحين الفصل في الدعوى .
