كريتر نت – العرب
سجل ولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة بتخليه عن لقب “أمير” نقطة معنوية ضد أخيه العاهل الأردني الملك عبدالله وألمح إلى موقف سلبي من بقية الأسرة الحاكمة نحوه، بعد حوالي شهر من تقديم اعتذار للعاهل الأردني عما يعرف بـ”قضية الفتنة”.
ويشير تخلي الأمير حمزة عن لقبه إلى أن الاعتذار الذي قدمه كان اعتذارا سياسيا دفعت إليه ظروف الأردن أكثر منه اقتناعا شخصيّا بأنه أخطأ.
وقالت أوساط سياسية أردنية إن الأمير حمزة يقول بطريقة غير مباشرة إن شيئا لم يتغير وإن ما دعاه إلى “التمرد” على أخيه لا يزال قائما.
وأعلن الأمير حمزة بن الحسين الأحد تخليه عن لقب “أمير”، وذلك بعد نحو عام من اتهامه بالمشاركة في زعزعة أمن المملكة ونظام الحكم.
وقال الأمير حمزة (41 عاما) في تغريدة على تويتر “من باب الأمانة لله والضمير لا أرى سوى الترفع والتخلي عن لقب الأمير”.
وأضاف “بعد الذي لمست وشاهدت خلال الأعوام الأخيرة، قد توصلت إلى خلاصة بأن قناعاتي الشخصية والثوابت التي غرسها والدي فيّ، والتي حاولت جاهدا في حياتي التمسك بها، لا تتماشى مع النهج والتوجهات والأساليب الحديثة لمؤسساتنا”.
وتابع “كان لي الشرف العظيم بخدمة بلدي المفدى وشعبي الغالي بهذه الصفة على مدى سنوات عمري، وسأبقى كما كنت دائما وما حييت مخلصا لأردننا الحبيب”.
وقدّم الأمير حمزة بن الحسين “اعتذارا” إلى الملك عبدالله الثاني وطلب “الصفح” في الثامن من مارس الماضي، وفق ما أعلنه الديوان الملكي الأردني.
وجاء في رسالة الأمير، وفق البيان، “أخطأت يا جلالة أخي الأكبر، وجلّ من لا يخطئ. (….) إنني، إذ أتحمّل مسؤوليتي الوطنية إزاء ما بدر مني من مواقف وإساءات بحق جلالة الملك المعظم وبلدنا خلال السنوات الماضية وما تبعها من أحداث في قضية الفتنة، لآمل بصفحك”.
واعتبر البيان أن “إقرار الأمير حمزة بخطئه واعتذاره عنه يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح على طريق العودة إلى دور أصحاب السمو الأمراء في خدمة الوطن وفق المهام التي يكلفهم بها جلالة الملك”، ما يعني عودته إلى ممارسة مهامه كأمير ضمن العائلة المالكة، لكن الأمير حمزة لم يؤكد أو ينفي ما جاء في بيان الديوان الملكي.
واتهمت الحكومة الأردنية في أبريل من العام الماضي الأمير بالتورط في ما سمي “إحداث الفتنة”، والمشاركة في مخططات هدفها زعزعة أمن الأردن ونظام الحكم، ووضع منذ ذلك الحين قيد الإقامة الجبرية، لكنه لم يحاكم.
وقال وزير الخارجية أيمن الصفدي حينئذ إن الأمير حمزة لم يشكل “تهديدًا فوريًا، بل كان يشارك في جهود تغذّي السخط الشعبي على الاقتصاد الأردني المتدهور، وحاول تقديم نفسه حاكمًا بديلًا”.
وأعلن الديوان الملكي الأردني أن الملك عبدالله الثاني أوكل إلى عمه الأمير حسن مهمة التعامل مع موضوع الأمير حمزة ضمن إطار الأسرة الهاشمية.
وأصدرت محكمة أمن الدولة في يوليو الماضي حكما بالسجن 15 عاما بحق رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد في القضية، بعد إدانتهما بمناهضة نظام الحكم وإحداث الفتنة.
وسمّى الملك عبدالله الأمير حمزة وليّا للعهد عام 1999 بناءً على رغبة والده الراحل عندما كان ابنه الأمير حسين في الخامسة من العمر. لكنّه نحّاه عن المنصب عام 2004 وسمّى عام 2009 ابنه حسين وليًا للعهد.
وأحدثت القضية التي عُرفت بقضية الفتنة صدمة في البلاد لأنها كشفت خلافات داخل الأسرة الهاشمية الحاكمة التي ظلت في السنوات الأخيرة ركيزة للاستقرار في منطقة مضطربة.
