كريتر نت – متابعات
رحبت جمهورية مصر العربية بالإعلان الذي أصدره الرئيس عبدربه منصور هادي بإنشاء مجلس القيادة الرئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية وتفويضه كامل صلاحيات رئيس الجمهورية وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية.
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم “إن مصر ترى في هذه الخطوة تطورًا هامًا ترحب به لما نأمل أن تؤدي إليه من عبور باليمن الشقيق إلى بر الأمان والاستقرار، من خلال التوصل إلى توافق يمني – يمني لعبور المرحلة الانتقالية وإنهاء الصراع”.
وكان الرئيس السابق قد أصدر فجر اليوم الخميس، عبدربه منصور هادي، قرارا بتشكيل مجلس قيادة رئاسي ينقل كافة صلاحياته له وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، كما أصدر قرارا بإعفاء نائبه علي محسن الأحمر من منصبه.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ الرسمية عن بيان رئاسي يمني ، أن مجلس القيادة الرئاسي الجديد باليمن سيتولى إدارة الدولة سياسيا وعسكريا وأمنيا طوال المرحلة الانتقالية.
قال هادي وفق ما نقل البيان إن “تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، مفوضا مجلس القيادة الرئاسي بموجب هذا الإعلان تفويضاً لا رجعة فيه بكامل صلاحياتي وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية”.
وأضاف أن كل عضو في مجلس القيادة الرئاسي بدرجة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، كما يلتزم رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي بمبدأ المسؤولية الجماعية وسعيهم لتحقيق أعلى درجة من التوافق فيما بينهم.
ورحبت المملكة العربية السعودية بإصدار الرئيس اليمني السابق، بالقرار ، وحثت المملكة مجلس القيادة الرئاسي بالبدء في التفاوض مع ميليشيات الحوثي تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي نهائي.
وأكدت المملكة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”، دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي اليمني والكيانات المساندة له لتمكينه من ممارسة مهامه في تنفيذ سياسات ومبادرات فعالة من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية وإنهاء الأزمة اليمنية”، وأعلنت تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني بمبلغ 3 مليارات دولار أميركي على النحو الآتي:
أولاً : تقديم 2 مليار دولار أميركي، دعماً للبنك المركزي اليمني.
ثانياً : تقديم مليار دولار أميركي من المملكة منها 600 مليون دولار لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية، و 400 مليون دولار لمشاريع ومبادرات تنموية.
كما أعلنت المملكة عن تقديمها مبلغ 300 مليون دولار أميركي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لعام 2022م لتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني وتحسين أوضاعه المعيشية والخدمية، وتدعو لعقد مؤتمر دولي لحشد الموارد المالية اللازمة لدعم الاقتصاد اليمني والبنك المركزي اليمني وتوفير المشتقات النفطية.
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، التقى اليوم الخميس، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني وأعضاء المجلس، وعبر عن تطلعه في أن يسهم تأسيسه في بداية صفحة جديدة في اليمن تنقله من الحرب إلى السلام والتنمية، متأملاً بأن تكون المرحلة القادمة مختلفة، منوهاً بما لمسه من عزم وتفاؤل الجميع.
وأصدر عبدربه منصور هادي، قرارا باعفاء نائبه الفريق علي محسن الأحمر من منصبه، وقرر تشكيل مجلس قيادة رئاسيا ونقل كافة صلاحياته وصلاحيات نائبه للمجلس الجديد وفقا للدستور اليمني والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ”، عن بيان رئاسي يمني أن المجلس الجديد باليمن، سيتولى إدارة البلاد سياسيا وعسكريا وأمنيا، وتيسير ممارسة الحكومة لاختصاصاتها بكامل صلاحياتها طوال المرحلة الانتقالية.
وحدد البيان 8 شخصيات لقيادة المجلس برئاسة رشاد العليمي وعضوية ، عيدروس الزبيدي، وسلطان علي العرادة، وطارق محمد صالح، وعبدالرحمن أبو زرعة، وعبدالله العليمي باوزير، وعثمان حسين مجلي، وفرج سالمين البحسني.
كما حدد صلاحيات رئيس المجلس، لقيادة العليا للقوات المسلحة، والمصادقة على الاتفاقيات، وإعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة، وتمثيل اليمن في المحافل الخارجية والداخلية، وتعيين محافظي المحافظات ومدراء الأمن، وقضاة المحكمة العليا، ومحافظ البنك المركزي.
من مهام المجلس وفقا للبيان، المصادقة على الاتفاقيات التي لا تحتاج إلى تصديق مجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء، وإنشاء البعثات الدبلوماسية وتعيين واستدعاء السفراء طبقاً للقانون، دعوة مجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي كلما دعت الحاجة إلى ذلك، الدعوة إلى انعقاد الجلسات الاعتيادية وغير الاعتيادية لمجلس القيادة الرئاسي.
وبحسب البيان، فقد تم إنشاء هيئة تشاور ومصالحة وطنية ودعم ومساندة مجلس القيادة تتكون من 50 شخصيا تمثل جميع المكونات اليمنية، كما تم تشكيل فريق عمل قانوني لصياغة مسودة القواعد المنظمة لأعمال المجلس الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة والفريق القانوني والفريق الاقتصادي.
وتم إنشاء فريق قانوني برئاسة إسماعيل أحمد الوزير وعضوية 9 أعضاء، كما تم تشكيل فريق اقتصادي برئاسة حسام الشرجبي، و14 عضوا ، مع الإبقاء على مجلسي النواب والشورى، وتجديد الثقة بالحكومة المشكلة بموجب اتفاق الرياض، مع قيام مجلس القيادة الرئاسي باتخاذ ما يراه بموجب صلاحياته لإجراء تعديلات أو تغييرات في الحكومة، أو تشكيل حكومة جديدة.
ويتوقع أن يتم تشكيل حكومة يمنية جديدة تتوافق مع خرجات مشاورات الرياض اليمنية – اليمنية التي من المتوقع أن تنتهي اليوم الخميس بصدور بيان ختامي.
ورحب مجلس التعاون الخليجي، والجامعة العربية، والبرلمان العربي، بقرار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي نقل صلاحياته إلى مجلس القيادة الرئاسي.
وتنتهي ولاية مجلس القيادة الرئاسي، وفقاً للحل السياسي الشامل وإقرار السلام الكامل في كافة أنحاء اليمن، والذي يتضمن تحديد المرحلة الانتقالية ومتطلباتها، أو عند إجراء الانتخابات العامة وفقاً للدستور الجديد وتنصيب رئيس الجمهورية الجديد.
