كريتر نت – متابعات
حملت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مسؤولية ارتفاع الأسعار إلى التوتر السياسي الدولي الناجم عن حرب أوكرانيا وليس لقرار من منتجي النفط، في موقف قال مراقبون إنه جزء من التراشق القائم بين أعمدة أوبك+ (السعودية وروسيا والإمارات) وبين الولايات المتحدة بشأن زيادة الإنتاج.
وأبلغت أوبك اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية بصندوق النقد الدولي الخميس بأن الارتفاع في أسعار النفط يرجع إلى حد بعيد إلى الأزمة الأوكرانية، في أحدث إشارة إلى أن المنظمة لن تتخذ إجراءات أخرى لزيادة المعروض.
ويرى المراقبون أن موقف أوبك هو نفسه الذي سبق أن عبرت عنه الإمارات والسعودية منذ أيام حين رفضتا إقحام السياسة في معايير الإنتاج، في إشارة إلى رفض الاستجابة لضغوط أميركية بزيادة الإمدادات والمساهمة في تخفيض الأسعار وتوجيه ضربة لروسيا التي تراهن على عائدات النفط والغاز لتغطية تكاليف الحرب.
وقالت أوبك في بيان إلى اللجنة إن سعر خام برنت القياسي العالمي بلغ في المتوسط 98 دولارا للبرميل في الربع الأول، بارتفاع 18 دولارا تقريبا عن الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2021.
وأضافت في البيان “أسعار النفط في ارتفاع، لاسيما في مارس آذار من هذا العام… ويرجع ذلك أساسا إلى التوتر الجيوسياسي المتصاعد في شرق أوروبا والمخاوف من أن يؤدي ذلك إلى نقص كبير في إمدادات النفط وسط اضطرابات تجارية”.
واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية جزء من اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجلس محافظي البنك الدولي.
وتقاوم أوبك، التي شاركت في اجتماع اللجنة العام الماضي، دعوات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لضخ المزيد من النفط لتهدئة الأسعار التي بلغت 139 دولارا الشهر الماضي بعد أن فرضت واشنطن وبروكسل عقوبات على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.
وسترفع أوبك+، التي تتكون من أوبك ومنتجين آخرين منهم روسيا والسعودية والإمارات، الإنتاج بنحو 432 ألف برميل يوميا في مايو، في إطار التراجع التدريجي عن تخفيضات الإنتاج التي قررها التجمع خلال أسوأ فترات جائحة كوفيد – 19.
وقالت أوبك إن أوبك+ أظهرت التزاما بضمان أن تكون أساسيات العرض والطلب على النفط متوازنة خلال أزمة أوكرانيا لدعم الاقتصاد العالمي.
وسلطت أوبك الضوء أيضا على التأثير السلبي قصير المدى للأزمة الأوكرانية والجائحة المستمرة، مضيفة “الارتفاع القويّ في أسعار السلع الأساسية، جنبا إلى جنب مع الاختناقات المستمرة في سلاسل التوريد والقيود اللوجستية المرتبطة بكوفيد – 19، (كلها عوامل) تغذي التضخم العالمي المرتفع بالفعل”.
