كريتر نت / متابعات :
بعد أكثر من 4 سنوات على انقلابهم على السلطة في اليمن، جنى الحوثيون أكثر من 7 مليار دولار أمريكي من الموارد المحلية خلال عام 2018 وحده، فيما جمع الحوثيون أكثر من 4 مليارات دولار من الإيرادات الزكوية والضرائب العقارية وضريبة استهلاك القات ورسوم تراخيص النقل والتراخيص الصحية وغيرها، بحسب إحصائيات أوردها المركز اليمني للدراسات والإعلام الإغاثي والإنساني.
ومقابل الأموال التي يجنيها الحوثيون، يعاني 22 مليون يمني من أصل 27 مليون؛ ما يعني أن أكثر من ثلثي سكان البلاد بحاجة إلى مساعدات إنسانية طارئة بحسب تقديرات الأمم المتحدة، بعد أن حول الحوثيون الاقتصاد اليمني إلى قطاع خاص بهم، ونهبوا موارد الدولة وعائداتها، بما في ذلك رواتب مليون موظف في القطاع الحكومي.
أكثر من 13 مليار دولار هي إجمالي ما يتم نهبه سنويًا من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية. يمُّول جزء من ذلك المال الحرب التي تشنها الميليشيا على اليمنيين في عدد من المحافظات اليمنية، فيما يدخر الحوثيون الجزء الآخر في بيوتهم، ويجري استغلال قسم آخر من قبل القيادات العليا للجماعة في مجال استيراد النفط والمضاربة بالعملة في السوق السوداء.
تكتم حوثي عن الأموال التي يتحصلون عليها يقول الباحث الاقتصادي اليمني “حسام السعيدي” في تصريح خاص إلى كيو بوست: “إنَّ الميليشيا الحوثية تتكتم حول المبالغ التي تستلمها بشكل مباشر عن طريق النقاط الجمركية التي تفرضها الميليشيا أو العائدات الضريبية المختلفة”.
وأضاف السعيدي: “تقارير غير رسمية تتحدث عن 3 تريليون ريال يمني سنويًا، ومن المؤكد أن هناك 30 مليار ريال كمتوسط شهري تحصل عليها ميليشيات الحوثي منذ عام 2015، فيما يصل المتوسط الشهري إلى تريليون ونصف ريال يمني، إضافةً إلى 2 تريليون ريال ديون محلية قامت الميليشيات الحوثية بالحصول عليها من البنوك المحلية، عن طريق إصدار سندات حكومية”.
وأشار السعيدي إلى سحب الحوثيين لحوالي 2 ترليون ريال من الاحتياطيات والأصول المالية للبنك المركزي اليمني.
وتابع قائلًا: “هناك الكثير من مصادر الأموال التي تأتي إلى الحوثيين، إما عن طريق التهريب أو جبايات باسم المجهود الحربي، وأيضًا جبايات باسم الأعياد الدينية.
تجري جباية أموال طائلة تحت هذه المسميات، بالإضافة إلى الفديات مقابل إطلاق المختطفين في سجون الحوثيين، علاوةً على ضرائب القات التي لم تكن تُحصّل قبل الانقلاب الحوثي، ويتم تحصيلها حاليًا لصالح الحوثيين. الأرقام حول ضرائب القات ليست دقيقة ولكنها عالية جدًا”.
نهب الاحتياط النقدي للبلاد رغم الاضطرابات الأمنية التي كان يشهدها اليمن، لا سيما بعد الأزمة السياسية التي بدأت في العام 2011، مع مطالب رحيل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، كان الريال اليمني يشهد استقرارًا نسبيًا، إذ كان سعر صرف الدولار الواحد بحدود 220 ريال يمني، لكن نهب الحوثيين لاحتياطي البلاد من العملات الأجنبية أدى إلى انهيار العملة، وخسارة الريال اليمني 30% من قيمته.
وفي يناير/كانون الثاني 2018، وجهت الحكومة اليمنية الشرعية اتهامًا صريحًا لميليشيا الحوثي بتبديد الاحتياطي النقدي للبلاد بعد نهب 5.2 مليار دولار، إضافة إلى ترليون ريال يمني، بعد سيطرتها على العاصمة صنعاء. وبعد نهب الحوثين المال العام، توسعت أنشطتهم التجارية، إذ كشفت وسائل إعلام يمنية عن قيام الحوثيين بشراء عقارات ومبانٍ وعمارات ضخمة وأراضٍ بملايين الدولارات تجاوزت قيمتها أكثر من 400 مليون دولار في الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت، حيث تتواجد الأغلبية الشيعية الخاضعة لسيطرة حزب الله.
ويدافع الحوثيون بشراسة لإبقاء النزاع وإطالة أمد الحرب من أجل نهب المزيد من الأموال، في الوقت الذي يعاني فيه اليمنيون من الفقر والمجاعة التي تلاحقهم منذُ الانقلاب المشؤوم في سبتمبر/أيلول 2014.
