كريتر نت – متابعات
كشفت تقارير مالية صادرة عن البنك المركزي وأخرى عن وزارة المالية عن تضارب واضح في الأرقام حول حقيقة الإيرادات والنفقات خلال العام الماضي.
وأعلنت الحكومة منتصف أبريل الماضي عن تقديم موازنة العام 2022م إلى البرلمان دون الإفصاح عن تفاصيلها أو نشرها على وسائل إعلام، مكتفية بذكر رقم عام للإيرادات والنفقات وكذا العجز المقدر للموازنة.
وبحسب ما نشرته وكالة “سبأ” فإن البيان المالي المقدم من الحكومة يقدر جملة الموارد العامة للسنة المالية 2022 بمبلغ 3 تريليونات و243 مليار ريال، في حين تقدر جملة النفقات بمبلغ 3 تريليونات و645 مليار ريال، فيما قدر العجز في مشروع الموازنة بمبلغ 401 مليار ريال.
تفاصيل هذه الأرقام قدم جزءا منها وزير المالية سالم بن بريك في التقرير المالي للموازنة والذي تلاه أمام أعضاء مجلس النواب في الجلسة التي عقدها المجلس أواخر أبريل الماضي لمناقشة الموازنة.
حيث قال الوزير بأن إجمالي الموارد العامة خلال العام الحالي 2022م تُقدر بنحو 3243 مليار ريال بزيادة عن العام الماضي 2021م بنحو 1086 وبنسبة 50%، مؤكداً بأنها لا تتضمن أي منح أو قروض خارجية.
وبحسب الوزير تأتي إيرادات النفط والغاز على رأس الإيرادات بنحو 1264 مليار ريال تليها إيرادات الضرائب بنحو 1259 مليارا و414 مليار ريال إيرادات من الجمارك، بالإضافة إلى حصة الحكومة من فائض الأرباح 213 مليار ريال وإيرادات ذاتية بنحو 90 مليار ريال.
في حين يقدر أن تصل النفقات خلال العام الحالي نحو 3645 مليارا بزيادة 533 مليارا عن العام الماضي وبنسبة 17%، وتتوزع أهم الإيرادات بين أجور وتعويضات للعاملين بـ1625 مليارا، تليها نفقات على السلع والخدمات بـ759 مليارا، وإعانات ومنح بنحو 928 مليارا، نفقات جبهات غير مبوبة 53 مليارا، والمساهمة في رؤوس أموال الوحدات الاقتصادية وسداد القروض والاشتراكات بـ278 مليارا.
اللافت أن هذه الأرقام التي قدمها وزير المالية تتناقض مع الأرقام الواردة في آخر تقرير مالي صادر عن البنك المركزي ونشره في موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت لشهر مارس 2022م، وقدم فيه مقارنة بين أرقام الإيرادات والنفقات خلال عامي 2020 و2021م.
حيث يقول تقرير البنك بأن إيرادات 2021م بلغت 1096 مليارا فقط في حين أنها بلغت وفق حديث الوزير 2157 مليار ريال، مقابل نفقات بـ3112 مليارا في حين أن تقرير البنك يقول بأنها 1628 مليارا فقط.
الملاحظ كان إشارة تقرير البنك على هامش الجداول التي وردت فيها هذه الأرقام بأنها “بيانات فعلية أولية”، ما يعني بأنها استناداً لما تم توريده وصرفه عبر البنك، وهو ما يعيد التذكير ببقاء قطاع كبير من الإيرادات خارج سيطرة البنك المركزي.
كما أن التقرير ذاته أورد معلومات متناقضة دون توضيح لها، حيث يقول التقرير بأن عائدات النفط والغاز خلال العام الماضي بلغت 397 مليار ريال فقط، إلا أنه يشير في فصل آخر إلى أن صادرات النفط والغاز خلال العام الماضي بلغت مليارا و400 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل نحو 1400مليار ريال.
