كريتر نت – نيوزيمن
تنصلت جماعة الحوثي الإرهابية عن مسئوليتها في صرف رواتب الموظفين بمناطق سيطرتها؛ رغم تحصيلها لإيرادات بمئات المليارات داعية الأمم المتحدة والتحالف لصرفها.
ودعت الجماعة على لسان رئيس مجلسها السياسي مهدي المشاط الأمم المتحدة والتحالف إلى “صرف المرتبات المتأخرة لكافة موظفي الدولة وضمان استدامة صرفها كون ذلك يأتي ضمن الملف الإنساني وفي إطار واجباتهم”.
وبحسب ما نشرته وكالة “سبأ” الخاضعة لسيطرة الجماعة؛ فقد برر المشاط هذه المطالب بأن التحالف “متحكم بثروات النفط والغاز وإيرادات الموانئ”؛ بالإضافة إلى أن “عمليات البنك المركزي نقلت وظائفه إلى عدن”.
الوكالة قالت في خبر لها بأن المجلس السياسي برئاسة المشاط أحال في اجتماع له “طلب تمديد الهدنة للدراسة وفقاً لتقييم المرحلة الحالية للهدنة التي ستنتهي في الثاني من يونيو المقبل”.
ووفق الخبر فقد ربطت جماعة الحوثي ملف رفع الحصار عن تعز وفتح طرقاتها “بمدى التزام التحالف ببنود الهدنة الحالية”؛ ما يشير إلى نوايا الجماعة بالمماطلة في هذا الملف رغم تدشين الرحلات الجوية من مطار صنعاء.
مطالبة جماعة الحوثي من التحالف والأمم المتحدة يأتي ردا على المطالب المتكررة من قبل الحكومة للمجتمع الدولي والأمم المتحدة بالضغط على الجماعة بالالتزام بتوريد عائدات الشحنات النفطية الواصلة إلى ميناء الحديدة خلال شهري الهدنة لدفع رواتب الموظفين بمناطق سيطرتها.
ووفق اتفاق الهدنة فإن 18 شحنة نفطية ستصل إلى ميناء الحديدة خلال شهري الهدنة، وصل منها 11 شحنة، بحسب تصريح للمبعوث الأممي هانس غروندبرغ للصحفيين أول أمس الثلاثاء.
ووفق الحكومة فإن عائدات الجمارك والضرائب من هذه الشحنات يصل إلى 90 مليار ريال، وهي تكفي لدفع رواتب 3 أشهر للموظفين بالقطاع المدني في مناطق سيطرة الحوثي، بحسب تصريح لوزير الإعلام معمر الارياني.
وفي مارس من العام 2020، اتهمت الأمم المتحدة جماعة الحوثي بنهب 50 مليار ريال من عائدات ميناء الحديدة في مخالفة صريحة لاتفاق السويد الذي نص على أن إيداعها في البنك المركزي بالحديدة، ثم تستخدم لدفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية.
وانقطعت رواتب الموظفين بمناطق الحوثي منذ أكثر من 6 سنوات، في حين تكتفي الجماعة بصرف نصف راتب شهر لهم كل 4 أشهر رغم تحصيلها لإيرادات وجبايات بمئات المليارات سنوياً، بحسب تقارير دولية، أهمها التقارير الصادرة عن فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن.
حيث أشار آخر تقرير صادر عن الفريق مطلع هذا العام إلى جني مليشيات الحوثي لإيرادات بمئات المليارات سنوياً من قطاعات وأنشطة مختلفة، من بينها الجبايات على المشتقات النفطية والتي قال بأنها بلغت أكثر من 200 مليار العام الماضي، بالإضافة إلى نحو 407 مليارات ريال كضرائب من الشركات ورسوم ترخيص شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية والتبغ وغيرها.
تقرير فريق الخبراء أشار إلى تلقي الجماعة لإيرادات أخرى من مصادر مختلفة إلى جانب الضرائب والجمارك والزكاة وتجارة المشتقات في السوق السوداء، ومن بين هذه المصادر: مصادرة أصول وأموال الأفراد والكيانات، تلقي التمويل من مصادر عبر الحدود، التزوير والتهريب والاتجار بالمخدرات والتحف والآثار.
