أقرت مليشيا الحوثي بوصول سفينة البنزين (سي أدور) يوم الجمعة 20 أيار/ مايو 2022م، إلى ميناء الحديدة (غرب اليمن)، ضمن اتفاق الهدنة المعلن مطلع نيسان/ أبريل الماضي، متضمناً إدخال 18 سفينة من المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة.
وتحمل سفينة البنزين الجديد كمية 27.590 طنا من مادة البنزين، وهي السفينة الرابعة على التوالي التي تصل ميناء الحديدة خلال شهر مايو الجاري.
وما تزال مليشيا الحوثي -الذراع الإيرانية في اليمن- تختلق الأعذار أمام تحقيق أي انفراجة مرتقبة في أزمات المشتقات النفطية في صنعاء والمحافظات المجاورة لها، حيث تواصل بيع صفيحة البنزين 20 لتراً بسعر 12000 ريال.
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي كشف في كلمته أمام البرلمان، يوم الثلاثاء 20 نيسان/ أبريل الماضي، دخول 7 سفن مشتقات نفطية إلى ميناء الحديدة اتفق على دخولها دون دفع أي جمارك أو ضرائب للدولة.
وأشار العليمي، حينها، إلى وصول سبع سفن إلى ميناء الحديدة “تصل رسومها الجمركية والضريبية إلى حوالى 26 مليار ريال”، وقال إن إجمالي رسوم السفن المتفق عليها في خطة الهدنة المقرة يصل إلى حوالى 90 مليار ريال”، مشددا على وجوب تكريس كل هذه العائدات لدفع رواتب موظفي القطاع المدني في مناطق سيطرة الانقلاب.
ويوم الخميس 19 أيار/ مايو الجاري وصلت إلى ميناء الحديدة السفينة (كورنيت)، محمّلة بـ20 ألف طن بنزين و9 آلاف طن ديزل، وذلك بعد 5 ايام على استقبال ميناء الحديدة لسفينتي الديزل (يهود، وبرنسس خديجة).
وعقب إعلان الهدنة أعلنت مليشيا الحوثي دخول 4 سفن مشتقات نفطية، ورفعت سعر صفيحة البنزين 20 لتراً من 9900 ريال قبل إعلان الهدنة، إلى 12600 ريال، بزيادة قدرها 2700 ريال، في جرعة سعرية جاءت مخيبة لآمال المواطنين في صنعاء والمحافظات المجاورة لها.
وبلغت أرباح مليشيا الحوثي من فارق هذه الجرعة في مادة البنزين للسفن الأربع فقط 23,540,625,000 ريال يمني، فيما بلغت الإيرادات الجمركية للسفن الأربع 8,980,312,000 ريال، وذلك بواقع 1030 ريالا عن كل 20 لتر مشتقات نفطية.
وتحتسب مليشيا الحوثي ما تسميها عمولة شركة النفط (شركة حكومية) ورسوم تخزين بواقع 210 ريالات عن كل لتر مشتقات نفطية.
ومن حين لآخر تسعى مليشيا الحوثي لافتعال أزمات المشتقات النفطية، وتغذية سوقها السوداء بهذه المواد لتحقيق أرباح مالية خيالية، وذلك بتعمد إغلاق محطات تعبئة المشتقات، وتقنين ساعات العمل للمحطات العاملة، واختلاق العراقيل لإيقافها.
وتتلقى مليشيا الحوثي دعما نفطيا من طهران تقوم ببيعه على المواطنين بأسعار تزيد عن أسعاره في السوق العالمية بثلاثة أضعاف، وفرضت جرعات سعرية متتالية على أسعار هذه المواد وصلت إلى ثلاثة أضعاف سعرها عام 2014م.
